وأوضح “القاضي” في تصريحات له اليوم، أن المرأة استحوذت على 52% من إجمالي التمويلات الممنوحة، موضحا أن الجمعيات الاهلية المانحة للتمويل جاءت في المرتبة الأولى، تليها شركات التمويل متناهي الصغر والبالغ عددها الآن في مصر 6 شركات ثم البنوك في المرتبة الثالثة من حيث جهات منح التمويل.
وأرجع القاضي أسباب نمو قطاع التمويل المتناهي الصغر بهذه الصورة إلى عدة عوامل أهمها توجهات الدولة والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التمويل متناهي الصغر لتنظيم ممارسات النشاط، بجانب مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات والأفراد من قبل البنوك لتمويل هذه الشريحة الهامة. كذلك الحملات الاعلامية بوسائل الاعلام المختلفة والتي ترفع الوعي لدي المواطن خاصة فئة المرأة والشباب بأهمية العمل الحر وتحقيق الشمول المالي.
وأوضح أن جميع هذه العوامل ساهمت في تعزيز استراتيجية المصرف نحو التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتطويع التكنولوجيا المالية والتي يتميز بها المصرف المتحد محليا وإقليميا في خدمة أهدافه الاستراتيجية.
وذكر أن المواطن يستطيع الوفاء بكافة التزاماته من أقساط وغيرها واستعلام وطلب منح تمويلات من خلال التطبيقات التكنولوجية منها الموبايل البنكي والانترنت البنكي وأيضا المحفظة الرقمية، بجانب حلول مالية مبتكرة كثيرة من خلال خدمات المصرف المتحد عبر الانترنت البنكي للشركات من مكانه دون الحاجة به للذهاب لفرع المصرف.
