قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم عرض إنشاء صندوق لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الخدمات الحكومية وغير الحكومية لهم على مجلس الوزراء الأربعاء القادم للموافقة عليه ومن ثم إرساله للبرلمان، مشيرة إلى أنه سيتم تمويله من رسوم الطوابع ومن بعض الخدمات، مؤكدة أنهم في حاجة إلى تمويل ضخم لرعاية هذه الفئة، والرسوم رغم بساطتها تحقق مبلغا كبيرا لدعم هذا الصندوق، يمكن أن تكون 5 جنيهات على تذكرة حفلة أو مباراة أو رخصة سلاح.
وأضافت “والي” أن من أهداف الصندوق إنشاء مدارس خاصة بذوي الإعاقة وتدريب المدربين والمدرسين والمشرفين عليهم، لإتاحة خدمات أفضل لهم.
وأعربت عن أملها في صدور قانون للصندوق من مجلس النواب في هذا الدور التشريعي، وسيتم تمويل المنح الدراسية وتوفير سبل الإتاحة لهم.
وأشارت إلى أن الدولة ليس لديها موارد كافية لتحسين خدمات ذوي الإعاقة، قائلة: “الإعاقة تمثل عبئا ماليا على الدولة مثلما تمثل عبئا على الأسر”.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية التى تنظمها الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بمقر ديوان عام الوزارة احتفالا باليوم العالمى للتوحد 2019 تحت عنوان “استخدام التقنيات المساعدة لتفعيل مشاركة الأشخاص ذوى التوحد”.
وأكدت أن صندوق “عطاء” والذى أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة تأسيسه ودعا المصريين إلى المساهمة به، يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة.
وكشفت “والى” أن الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه.
وقالت إن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.
وأضافت أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
صندوق “عطاء” والذى أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة تأسيسه ودعى المصريين إلى المساهمة به يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة.
وكشفت “والى” أن الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه.
وأضافت أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.
ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
