اقتصاد

مجلس الأعمال المصري التونسي: اتفاق على زيادة التجارة لـ500 مليون دولار

طالب مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين في إطار خطة المجلس الرامية إلى زيادة التجارة إلى 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس على عيسي إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين الكبيرين الى مشروعات حقيقية تخدم اهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين الكبيرين،مؤكدا ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس فى منطقة المغرب العربي واوروبا وكذلك الميزات المتوفرة لمصر فى محيطها العربي والافريقي والدولي .

وأكد عبد العليم نواره رئيس الجانب المصري فى مجلس الاعمال المصري التونسي المشترك،أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك فى الصناعة والزراعة والتجارة والاستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري وفى التصدير.

وقال طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية -كونكت ان هناك اتفاق مصري تونسي على تحقيق تكامل اقتصادي فعال فى ظل الظروف الاقليمية المحيطة،مشيرا إلى أن مصر وتونس قامت بإجراء العديد من الاصلاحات التشريعية والاجرائية وأنه على القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات .

ودعا الشريف المستثمريين فى مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الأسواق الاوربية والتى مكنت تونس من تصدير80 % من منتجاتها الى السوق الأوروبية،وخاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا .

وأكد جبر الحوات رئيس الجانب التونسي بمجلس الاعمال المشترك،أن رجال الأعمال فى البلدين اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار.

وقال ان لدينا فى مصر وتونس الامكانيات التى تساعد على تحقيق اكثر من هذا الرقم بشرط توفر الارادة والرغبة فى زيادة التعاون وهو ما نعمل عليه معا .

واعلن محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن استضافة الوفد التونسي غدا بمقر الهيئة لاطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر. واكد عادل على ان قطاع الصناعات الغذائية من اهم القطاعات التى يمكن الانطلاق منها لتحقيق طفرة فى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة .

واشار رئيس هيئة الاستثمار عن عرض المنطقة الصناعية الجديدة فى نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة والتى يمكن ان تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية والتصدير المشترك الى دول اخري .

واكدت رانيا البنا الوزير مفوض تجاري نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول المغرب العربي انه يجري حاليا الاعداد للدورة ال17 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسا مجلس الوزراء فى البلدين.

واكد السفير نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة على ان هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين وان التعاون الكبير بين رجال الاعمال فى البلدين وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون اضافة قوية لترجمة العلاقات القوية الى مصالح اقتصادية وفتح آفاق جديدة فى بلدان اخري

وقال ان عمل خط ملاحي بين البلدين سيكون اداة قوية لتحقيق طفرة على مستوي التجارة وعلى مستوي الاستثمار المشترك.

ونظمت جمعية رجال الاعمال عدد من اللقاءات الثنائية بين رجال الاعمال فى البلدين فى مجالات الصناعات الكيماوية ومواد العزل والسياحة والغزل والنسيج وصناعات الدواء والانشاءات ومواد التغليف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى