Uncategorized

«المركزي»: انتهاء مشروع الربط الإلكتروني للبنوك بمصر لتسوية المدفوعات بين الدول الأعضاء بالكوميسا.. ومسئولون: المشروع خطوة نحو دعم العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.

وقد صرحت لبنى هلال، نائب المحافظ، بأن الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري الدائم علي تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة، خاصة الدول الأفريقية، وذلك في إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الأفريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.

وقالت “هلال” إن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي المصري على تنفيذها في الفترة الأخيرة على المستويين الأفريقي والعربي لما لها من دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

كما أوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبرون شركاء تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.

وأضافت أن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية على زيادة التعامل المالي فيما بينهم، والذي سيكون له عظيم الأثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا.

وأوضح المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام الجديد يضم في عضويته عشر دول حتى الآن وهي مصر، وكينيا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند وملاوي، وأنه من المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء قريبًا.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة، ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته، والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

وقال “حسين” إن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية.

وعلى صعيد آخر، صرح محمود منصور، السكرتير التنفيذي للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا ومقره دولة زيمبابوي، بأن اشتراك جمهورية مصر العربية سيكون له دور كبير في زيادة التبادل التجاري في القارة الأفريقية، وذلك نظرًا لما تتمتع به مصر من دور ريادي وثقل تجاري في قارة أفريقيا، لا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالي قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا، كما توجه بالشكر للبنك المركزي المصري على ما تم بذله من جهد فاعل في إنشاء المنظومة الجديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى