قال حسام فرحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الإجراءات الحماىًية التي اتخذتها بعض الدول على صناعة الصلب هي اجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والإجراءات المزعومة لم تفرض علي البيلت وطبقت معظمها علي المسطحات وبعضا منها علي حديد التسليح.
وأشار إلى أن مصر طبقت منذ عام ٢٠١٤ وحتي الان اجراءات حماية علي حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتي عام ٢٠٢٢، مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق، وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية او الخارجية والعودة الي ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ ٣ مصانع علي السوق وتعظيم أرباحهم علي حساب المستهلك والمشروعات القومية وقد بدًات بالفعل هذه المصانع في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم الموًقت، وأوضح أن مشكلة أصحاب الشكوي ترجع أساسا إلى إرتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.
وتدخل أزمة فرض رسوم علي خام البليت بنسبة ١٥٪، أسبوعها الرابع علي التوالي، في ظل توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الانتاج بسبب عدم توافر الخامة لدي المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة، إلي جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضاف إليه الرسم ١٥٪، ليصل سعره إلي نحو ١٠٨٨٠ جنيه في الوقت الذي لم تحدث فيه اية محاولات حكومية لحل أزمة المصانع المتوقفة حتي الآن رغم مناشدة الصناع لها.
