وأكد الفقي لـ صدى البلد، أن إلغاء تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة والتي تبلغ 1.75% أو الإبقاء عليها عند مستويات 1.50% لن يكون له تأثير إيجابي على السوق في كل الأحوال بالنسبة للمستثمرين.. منوها أنه لا توجد مشكلة في دفع ضريبة على الأرباح ولكن أن تُدفع ضريبة على الخسائر أيضا وتدفع ضريبة على الخسارة.. أمر غير مقبول.
وأشار إلى أن ضريبة الدمغة لن تؤثر على الطروحات، لأن الطروحات الكبرى تستقطب متعاملين جدد ولن تؤثر في الطلب على الاكتتابات ولكن تأثيرها المباشر على عملاء البورصة محترفي التداول والمؤثرين في حجم السيولة وأحجام التداول.
وتعتزم وزارة المالية المصرية، إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وقالت الوزارة في بيان، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غدًا.
وأضافت أن التعديلات الجديدة المقترحة تتضمن تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وكان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 إلى 1.75 طبقًا للقانون الحالي، وفقًا للبيان.
