بدأت الحكومة مع أوائل مايو الجاري تفعيل آليات رقمنة المعاملات المالية الحكومية و السداد الإلكتروني للأفراد والأشخاص الاعتبارية؛ تفعيلا لقرارات المجلس الأعلي للمدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة للموازنة العامة.
تعاقدت وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري والبنك المركزي المصري، مع 5 بنوك حكومية وخاصة ( الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) لإصدار كروت مسبقة الدفع والمعروفة باسم ” ميزة” مجانا للمواطنين ببطاقات الرقم القومي إذ تسعي تلك البنوك 4.8 مليون بطاقة إئتمانية مسبقة الدفع ATM علي مدي الـ6 شهور المقبل لمن لا يملكون حسابات بنكية بخلاف 32 مليون بطاقة إئتمانية وحساب بنكي موجود بالفعل لدي المواطنين.
في الوقت نفسه نشرت وزارة المالية نحو 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني علي مستوي الجهات الحكومية من بينها مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالوزارة ، بخلاف 70 ألف نقطة تحصيل ذكية في سلاسل التجارية والسوبر ماركت.
وتعكف الحكومة علي ميكنة كافة المعاملات المالية إلكترونيا والتي لا تتعدي حاجز الـ500 جنيه سواء في سداد رسوم الضرائب والجمارك والخدمات العامة أما العمليات التي تتجاوز مبلغ 10آلاف جنيه فينبغي سدادها عبر البنوك؛ إذ تسعي الحكومة للتحول للمجتمع اللا نقدي بحلول العام المالي المقبل باعتبارها أحد مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
وحددت الحكومة الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها جراء اصدار كروت السداد الإلكتروني من بينها صرف رواتب العاملين بالدولة و سداد المصروفات الجامعية والضرائب والجمارك، بخلاف صرف المبالغ المالية الخاصة بميزانيات الجهات الخاضعة للموازنة العامة.
واستثنت الحكومة 6 من الجهات الحكومية من الدفع والتحصيل الإلكتروني من بينها (الهيئات الاقتصادية ،صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ،مكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء ،المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية ،المشروعات الإنتاجية ،منافذ التوزيع بالمحافظات).
بالاضافة لـ 9 أنواع من المستحقات الحكومية التي يتم أداءها في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا(المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل و التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.
