وضم قرار العفو الرئاسي كلا من المحكوم عليهم في قضية أحداث مجلس الوزراء بالمؤبد محمود عمران عبدالمجيد عمر، ومحمد عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف، وسامي محمد محمود حنفي، وأشرف عباس عباس محمد، ومحمد رجائي حلمي أحمد العبد، وكذلك المحكوم عليهم بالمشدد 10 سنوات محمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، ومصطفي علاء زينهم عبدالرحمن، لاسيما الافراج عن شيماء أحمد سعد التى كانت تقضي حكما بالسجن 5 سنوات.
والقضية التى حكم فيها على المذكورين اسدلت فيها محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الستار في إعادة محاكمتهم حيث عاقبت 43 متهمًا بالسجن المؤبد، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، وسداد مبلغ 17 مليونًا و684 ألف جنيه، متضامنين فيما بينهم، قيمة ما أتلفوه، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على 9 متهمين أطفال (أحداث)، وبالسجن 5 سنوات لمتهمة واحدة هى شيماء أحمد سعد، فيما قضت بالبراءة لباقى المتهمين، البالغ عددهم 92 متهمًا من الاتهامات المنسوبة إليهم.
