محافظات

معاملات بالملايين.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا تجارة عملة في سوهاج والدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط ثلاث قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنب خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظتى سوهاج والدقهلية .
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام “سائق” يتردد للعمل بإحدى الدول العربية ، وزوجته ربة منزل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد ، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة ، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (مليونا وخمسمائة ألف جنيه مصرى).
من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعً وشراءٍ مستغلًا عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة ، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يقوم ببيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص ألمستندى ما يعادل ( 17 مليون جنيه ) .
كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام ( أخصائى معامل بإحدى الجامعات – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية ) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علميه وتفريغ صوتى للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيدًا من فارق سعر العملة ، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 80 ألف دولار أمريكى )، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى