ترقب بين المقاولين لارتفاع أسعار الطاقة.. وطلبات بمد تنفيذ المشروعات 6 أشهر

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ترقب قطاع المقاولات لقرار زيادة أسعار المواد البترولية والذى من المتوقع صدوره خلال أيام ويسهم بدوره فى زيادة أسعار الخامات ومواد البناء ومدخلات التنفيذ للمشروعات وكذلك أجور العمالة، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت فى وضع دراسات واحتمالات بشأن تلك الزيادة للقدرة على مواكبتها فى ضوء التحديات العديدة التى تواجهها فى الفترة الاخيرة.

وأشار عبد اللاه فى تصريحات له الأحد، إلى أن شركات المقاولات تعاني منذ فترة طويلة من أزمات نقص السيولة والناتجة عن تأخر العديد من جهات الإسناد عن صرف مستحقات الشركات عن فروق الأسعار والتعويضات المستحقة عن ارتفاع أسعار مدخلات التنفيذ عقب عدد من القرارات الاقتصادية وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف قبل عامين ورفع أسعار الطاقة فى وقت سابق، مشيرًا الى ان شركات المقاولات عانت للغاية نتيجة تعاملها مع تلك التحديات واضطرارها في أحيان عديدة الإنفاق من مواردها الذاتية لحين حصولها على فروق الأسعار وهو ما يشكل عبء كبير على الشركات المتوسطة والصغيرة بصورة أساسية.

وأضاف أن أزمات نقص السيولة لدى شركات المقاولات تتواكب مع العمل بمشروعات كبرى واقتراب مواعيد التسليم بها وهو الأمر الذى يضع الشركات فى تحدٍ حقيقى.

وأوضح عبد اللاه أنه نوه عن تلك الأزمة فى بداية العام الجارى وستظهر جليًا مع الارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والتى من المتوقع الإعلان عنها قريبا.

وشدد على ضرورة مد فترات تنفيذ المشروعات الجارية لـ6 أشهر لإنقاذ شركات المقاولات من أزمات السيولة وضمان استكمال عدد كبير من المشروعات التى اقتربت نحو إنهاء مدة تنفيذها وعدم إرهاق الشركات باعباء مالية جديدة ناتجة عن غرامات التأخير، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تؤثر على جودة تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى التوقيت المنشود.

وأضاف أن المقترح سينقذ قطاع عريض من الشركات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تواجه أخطارا عديدة فى المرحلة المقبلة.