اخبارمصر

الهاملي: إنهاء كافة مشاكل العمالة المصرية بالإمارات.. والقانون يجرم حجز جواز سفر العامل

قال ناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، علي هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتي 21 يونيو الجاري، فى بداية اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين علي المستوي الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات، وشدد “سعفان” علي المكانة الخاصة للإمارات فى قلوب المصريين ومكانة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان.

كما أكد ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتي يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.

وأبدت وزارة القوى العاملة المصرية استعداد وزارة القوي العاملة نقل كافة الخبرات المعرفية في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته أنظمة التفتيش والسلامة.

واقترحت الوزارة أن يتم نقل خبرات الوزارة فى مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية ، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلي أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها أعمال مصرية.

وشدد “الهاملى” على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة ، مبديا استعداده لإنهاء كافة المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة ، مشيرا إلي أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلي 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأكد أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدي صاحب العمل، معيبا علي العامل تسليمه جوازه ، طالبا من العمالة الوافدة الاطلاع علي عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول علي نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا علي كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود بلاغات كيدية قد تم تسجيلها منذ عامين، مشيرا إلي أنه تم سحب كافة البلاغات التي قدمت في هذا الشأن.

وتطرق الوزير الإماراتي إلي بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات من خلال حصول إحدى الشركات علي مبالغ مالية كبيرة وصلت إلي 70 ألف جنيه مصري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق