وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي للأسمنت، أن صناعة الحديد في مصر تقوم على 3 مراحل: DRI والدرفلة وصهر الخردة، ولكن مصر في حاجة إلى توفير المادة الخام المستخدمة في الصناعة بدلا من استيرادها، والمتمثلة في مرحلة الأوروبي “مكورات الحديد”.
ولفت إلى أن الطاقة وتوافرها لم تعد المشكلة فى طرح رخص جديدة، خاصة وأن الطاقة متوفرة حاليا، علاوة على أنها لم تعد العائق أمام صناعة مواد البناء بعد اتجاه المصانع لاستخدام الفحم، لافتا إلى أنه تم إصدار نحو 3 رخص للأسمنت منذ عام 2016.
وفى ردة حول خروج الحكومة من صناعة الأسمنت قال الجارحي إن الحكومة لم تخرج وأن هناك مصانع حكومية قائمة وأخرى قطاع خاص يعملون تحت مسمى صنع فى مصر، وإنتاج منتج مصري قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار على الرغم من أن خامة الأسمنت موجودة محليا، أوضح أن خامة الأسمنت من المحاجر محليا لا تتعدى نسبتها فى التكلفة الإنتاجية لصناعة الأسمنت 15% فقط، وبالتالي ليست هي الأساس فى تحديد سعر المنتج النهائي، لافتا الى أن هناك مستلزمات الاستثمار، والطاقة، وأجور عمالة، وغيرها من التكلفة التى تؤثر على أسعار المنتج النهائي.
وأشار الجارحي إلى أن الاتجاه حاليا هو استبدال أسواق ليبيا والعراق التصديرية للأسمنت المصري بالأسواق الإفريقية، خاصة بعد الأحداث السياسية والأمنية التى تمر بها تلك البلدان فى السوق الحالي.
وحول مشكلة صعوبة إصدار خطاب الضمان والموافقة على الشحن لتصدير الأسمنت أكد الجارحي أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات فى حال التصدير.
