وأشار أبو المكارم إلى أنه تم الاتفاق على رد مستحقات الشركات المتأخرة والتى سجلت نحو 22 مليار جنيه من خلال خصمها من الجمارك أو الضرائب المستحقة على الشركات، كذا قيام الحكومة بسداد جزء من فوائد والقروض التى تحصل عليها الشركات من البنوك.
وأضاف أبو المكارم فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد ” أن مجلس الوزراء اعتمد اقتراح حصول الشركات على أراضي صناعية للتوسع مقابل متأخراتها، علاوة على حصول الشركات على المستحقات نقدى.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات بدلا من 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تقييم البرنامج أول عام وإعادة النظر فيه بزيادة المخصصات اذا كانت الحالة تستدعى ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن بلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالى 2017/2018 حوالى 5.8 مليار دولار، كما تم حتى الآن إتاحة 2 مليار جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات خلال العام المالى الحالى.
يشار إلى أن أكثر من 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية، هى الأكثر مساهمة فى الاقتصاد القومى تستفيد من البرنامج الحالى لدعم الصادرات، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.
