المالية: الحوافز الجمركية بمشروع قانون الاستثمار لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة بما يتماشي مع الاتجاه فى العالم كله بعدما أثبتت التجربة أن الاعفاءات لمدد زمنية لا تنجح.
وضرب “المنير” مثالا بما حدث فى مصر عام ٢٠٠٥ حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقا.
ولفت إلى أن المشروعات الاستثمارية فى فى الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا يستفاد من الاعفاءات الضريبية، فضلا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالى لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.
