براءة وزير الإسكان من حكم الحبس سنة وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة

قضت محكمة جنح الهرم الجزئية بجلستها العلنية المنعقدة اليوم، الثلاثاء ببراءة وزير الإسكان مما أُسند إليه من اتهام، وقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المُعارض فيه، مع رفض الدعوى المدنية المُقامة قِبَلَ وزير الإسكان، وإلزام رافعها بمصاريفها، ومبلغ 50 جنيهًا أتعاب المحاماة.

وقال المستشار حسام كامل، المستشار القانونى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حكم المحكمة اليوم أثبتت حيثياته حرص الوزارة على تنفيذ الأحكام القضائية احترامًا لحجيتها الأمر الذي يؤكده صدور القرار الوزاري رقم 568 لسنة 2013، بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة بجميع أجهزتها وهيئاتها ما لم تكن هناك عقبة قانونية تحول دون التنفيذ، وقد تضمن هذا القرار تكليف العاملين بالجهات المذكورة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع الأحكام القضائية النهائية موضع التنفيذ.

يذكر أنه عقب صدور الحكم السابق بحبس وزير الإسكان، أصدرت وزارة الإسكان بيانًا أكدت فيه أنها سبق وحصلت على براءة مرتين فى ذات القضية (فى الجنحة رقم 4099 لسنة 2015 جنح الشيخ زايد بحكم صادر فى 27/1/2016، والجنحة رقم 4879 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر بحكم صادر فى 26/10/2016).

وأكد المستشار حسام كامل، المستشار القانونى لوزير الإسكان، حينها، أنه احترامًا لحجية الأحكام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة فى حكم محكمة الجنح الصادر غيابيًا بجلسة 16/5/2017، وهو ما قامت به الوزارة بالفعل، وحصلت على البراءة اليوم.