Uncategorized

القضاء الإدارى يلزم محافظة مطروح بتنفيذ عقد بيع 125 فداناً لإقامة مشروع سياحى.. والحيثيات: المجلس الشعبي وافق على سداد 202 ألف جنيه للحماية الوطنية

قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية ، وألغت قرار محافظ مرسي مطروح بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتضمن إلزام المحافظة باستكمال السير في إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 125 فداناً لإقامة مشروع قرية سياحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية المستشارين صبري الغنام، محمد حسين وحضور المستشار المصطفى عوض الله مفوض الدولة، وسكرتارية معروف مختار على عبد الوهاب .
وأكدت الحيثيات، إن إحدي الشركات العقارية بدأت السير في إجراءات تخصيص قطعة أرض بمحافظة مرسى مطروح لإقامة مشروع قرية سواني السياحية عليها على مساحة 125 فدانا، ووافق المجلس الشعبي المحلي وتم سداد مبلغ ٢٠٢ ألف جنيه لجهاز الحماية الوطنية ، وذلك بعد استيفاء إجراءات التخصيص وموافقة كافة الجهات المعنية بما في ذلك موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.
ثم صدر قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 26 يناير 2015 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بالزام محافظة مطروح باستكمال السير في إجراءات تخصيص قطعة الأرض ، مع الزام الشركة بسداد الثمن وفقا لما تنتهي اليه الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
وقد أخطرت الشركة بذلك وتم إبرام العقد بين المحافظ ورئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك المهندس أحمد جابر عبدالحميد، فطالبت محافظة مطروح الشركة بسداد مبلغ ٣١ مليون جنيه على أساس سعر المتر ٦٠٠ جنيه وفقا للتقييم ، ومبلغ ٧ ملايين جنيه قيمة رسوم محلية.
فأصدر رئيس مجلس الإدارة شيكين بالمبالغ المطلوبة، ولكن تبين للمحافظة لاحقًا أن الشيكين بدون رصيد وهرب المذكور خارج البلاد، فقامت المحافظة بعرض الأمر على أمين عام مجلس الوزراء بطلب العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لإصدار قرارها بإلغاء تخصيص ارض المشروع، لعدم جدية الشركة، وعرض الطلب على اللجنة وانتهت إلى إلتزام محافظة مطروح بقرار اللجنة السابق والاستمرار اجراءات التخصيص ، على أن تأخذ المحافظة الضمانات التى تراها كافية لحفظ حقوقها.
ومن ثم فان محافظة مرسي مطروح أضحت ملزمة بتنفيذ هذا القرار والالتزام به واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقه إلا أنها امتنعت عن تنفيذه مما تشكل حالة امتناعًا سلبيا مخالفا لحكم الواقع والقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى