Uncategorized

مفاجأة بشأن دستورية تعديلات الإيجار القديم.. إضافة الأشخاص الطبيعيين يثير جدلا.. الأطباء تطالب باستثناء العيادات.. وإسكان النواب ترد: غير دستوري

بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بإلزام تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، للأشخاص الاعتباريين، لاقى التعديل حالة جدل كبيرة بين المستأجرين بعد ضم الأشخاص الطبيعيين من قبل لجنة إسكان البرلمان، مما دعا كثيرين للمطالبة بالرجوع إلى ما حكمت به المحكمة الدستورية وتطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على الأشخاص غير الاعتباريين فقط.

ويتلخص تعديل قانون الإيجار القديم، في تطبيقه على الوحدات غير السكنية، وتزيد أجرة العين بنسبة 15% سنويًا ولمدة 5 سنوات، لتؤول الوحدة بعد ذلك للمالك، على أن يسري ذلك على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

النقابة العامة للأطباء، خاطبت بدورها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.

وأكدت النقابة أن اعتماد مشروع القانون سيؤدي إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدي لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى، وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.

وكانت لجنة الإسكان وافقت على تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وأرسلته لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

لكن إسكان البرلمان عبرت عن رفضها طلبات نقابة الأطباء، وقالت إن ذلك فيه شبهة عدم دستورية، وكذلك لجنة الصحة رفضت التدخل لاستثناء عيادات الأطباء، واستبعدوا إمكانية حذف إضافة الأشخاص الطبيعيين من تعديلات قانون الإيجار القديم.

في البداية، أكد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مطالب نقابة الأطباء باستثناء العيادات الإيجارية للأطباء، أمر غير دستوري، ولن يكون هناك إمكانية مطلقًا لحذف الأشخاص الطبيعيين من تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية.

وقال “الحصى”،  إن طلب نقابة الأطباء بإعفاء الوحدات السكنية من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على تسوية العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، غير منطقي، وكان الأحرى إذا كان هناك طلبات بعدم ضم الأشخاص الطبيعية فيكون من غير الأطباء.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن استناد نقابة الأطباء إلى حكم المحكمة الدستورية بتعديل القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، غير دقيق، لأن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم بهذا نظرًا لأن القضية المرفوعة آنذاك، كانت على الأشخاص الاعتباريين فقط، وتمت إضافة الأشخاص الطبيعيين إلى التعديل لأن المراكز القانونية واحدة، وعدم ضمهم كان في عدم دستورية.

وأوضح الحصى أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، يعطي الحق للمالك والمستأجر في تنظيم العلاقة وفقًا للقيمة السوقية المتداولة، وهذا ما سعى إليه البرلمان، الذي قدم العدل المستطاع وتمت دراسة القانون بمنتهى الحيادية.

في السياق ذاته، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة يهمها مصلحة الأطباء إلى أقصى درجة، إلا أنها لن تتدخل لاستثناء عيادات الأطباء من تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، الذي أقرته لجنة الإسكان.

وأضافت “شاكر”، أن القانون لا يجوز فيه الاستثناءات، وإلا يدخل في دائرة وشبهة عدم الدستورية، مشيرةً إلى أن طلب نقابة الأطباء غير منطقي.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن ما يسير على الوحدات غير السكنية لكل المهنة والوحدات المؤجرة يسير على عيادات الأطباء المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، والجميع أمام القانون سواسية.

من جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم، الذي قامت به لجنة الإسكان بالمجلس، فيه تعدٍ صريح على حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف “حنفي”،  أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في قضية الإيجار القديم، لم يكن يتعرض للوحدات غير السكنية، وبذلك فإن لجنة الإسكان تعرضت لحالة قانونية غير واردة في حكم المحكمة الدستورية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكني، الذي أقرته لجنة الإسكان، يلغي القانون رقم 6 لسنة 1997.

واختتم النائب خالد حنفي قائلًا: “تمرير تعديلات قانون الإيجار القديم بهذا الشكل، خطير جدا من الناحية المجتمعية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى