قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط من ضمن الإجراءات التي من شأنها مواجهة أزمة التأثير السلبي لتداول النقد السائل.
ولفت الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة، إلى أنه فى غضون عام ونصف سيتم تنفيذ وقف التعامل النقدى وسيتم توزيع نقاط البيع فى كافة المحلات والسلاسل التجارية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن حجم الأموال السائلة بمصر له تأثير بالغ على معدلات الادخار والاستثمار فى مصر، لافتة إلى أنه سيتم تم وضع خطة لميكنة الخدمات الحكومية مع وضع خطة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية بشكل أساسى.
