اقتصاد

خبيرة: قرار تشكيل مجلس أمناء إرادة يدعم الاستثمار وريادة الأعمال

ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، مؤكدة أنها تعطي انطباعا بمدى جدية الحكومة بدعم بيئة الأعمال.
وأوضحت “شلبي” لـ “صدي البلد”، أن قرار رئاسة الوزراء يتضمن شخصيات اقتصادية تشغل مناصب مرموقة وشخصيات كانت في مناصب حكومية سابقة وتمتلك خبرات كبيرة، ستسهل من عمليات وضع تصورات واجراءات تنفيذية للحكومة لدعم ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت “شلبي” إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وترويج ملف ريادة الأعمال يعد من أبرز الملفات الاقتصادية وينبغي ان يتم تفعيل ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات حكومية وتشريعية علي مستوى تلك الوحدة حتي لا تكون مجرد تعليمات مكتوبة لا تسمن ولا تغني من جوع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.
كما يضم في عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية “إرادة” كل من: نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
ونص القرار أيضًا على أن يكون في عضوية مجلس أمناء وحدة ” إرادة” كل من الدكتورة نجلاء الأهواني، أستاذ الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي السابقة، والدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون ورئيس البورصة الأسبق، والدكتورة جيهان صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
يذكر أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرارًا يقضي بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر؛ وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين والقرارات واللوائح وإزالة أوجه التعارض فيما بينها وإلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة في تبسيط إجراءات مناخ الأعمال واقتراح القوانين والقرارات الجديدة التي تحقق هذا الغرض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى