يحظى الاقتصاد المصري باهتمام بالغ من قبل مختلف المؤسسات الدولية، والتي عكست أغلب تقاريرها وتحليلاتها ما تشهده الأوضاع من تطورات إيجابية مطمئنة خاصة مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف الإصلاحات الهيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة في محاولة لخلق نمو مستدام والتغلب على الصدمة الاقتصادية للجائحة، كما مكنت هذه الأوضاع من صياغة توقعات إيجابية متفائلة للاقتصاد المصري في المستقبل، ومن أهم هذه التقارير والتحليلات:
رؤية صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري “تعافيا قويا” خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، حيث كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.
ومن اهم ما أشاد به الصندوق
– برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة “كوفيد-19”
– تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية
– تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة
– قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020
– إطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.
وفي تحليل أحدث رأى صندوق النقد الدولي أن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي سيُتيح خلق فرص عمل وتحقيق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن مصر تحتاج إلى حوالي 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتي يستطيع القطاع الخاص في مصر توفيرها في حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.
البنك الدولي
أشار تقرير للبنك الدولي إلى إن تحويلات المصريين بالخارج في طريقها إلى رقم قياسي جديد هذا العام، في ضوء ارتفاع أسعار البترول والتعافي الاقتصادي العالمي الذي يدفع التحويلات للنمو، ومن المتوقع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13 % لتسجل 33 مليار دولار هذا العام، ما يجعل مصر واحدة من أكبر خمس دولة متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار.
ويتوقع البنك الدولي حاليا ارتفاع التحويلات الخارجية عالميا بنسبة 7.3 %هذا العام لتصل إلى 589 مليار دولار، وأوضح البنك الدولي، أن مصر ستتجاوز بفارق كبير الدول النامية الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، من حيث تلقي التحويلات الأجنبية، وستمثل تحويلات المصريين بالخارج 54 %من إجمالي التحويلات بالمنطقة، وهو ما سيساعد في رفع تحويلات المنطقة بالكامل بنسبة 10 %هذا العام لتبلغ 62 مليار دولار.
وأضاف أن انتعاش أسعار النفط هذا العام ساعد في نمو التحويلات القادمة من دول الخليج، حيث تقيم النسبة الأكبر من المصريين المغتربين وأيضا ساهم الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في نمو التدفقات القادمة إلى البلاد من المصريين المغتربين هناك،موضحا أنه لا يزال هناك خطر من ألا تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى تلك التوقعات في ظل التطورات المرتبطة بالجائحة التي قد تفرض قيودا جديدة على الاقتصاد العالمي وحركة السفر.
ومن المرتقب أن تمثل التحويلات 8.4%من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول نهاية عام 2021 ويؤكد البنك الدولي أنها “ذات أهمية قصوى” لجذب العملة الأجنبية في أعقاب انهيار عائدات إيرادات السياحة واستقرار الاستثمار الأجنبي المباشر.
وراي البنك الدولى ان الزيادة في التحويلات ساهمت في سد بعض العجز في عائدات السياحة الذي سببه تعليق حركة الطيران الدولية فقبل الجائحة، كانت إيرادات السياحة واحدة من أبرز مصادر العملة الأجنبية في البلاد، ومثل القطاع 12 %من الناتج المحلي الإجمالي، وعام 2020 تراجعت إيرادات السياحة بمقدار الثلثين لتصل إلى 4.4 مليار دولار فقط، ورغم أن القطاع بدأ في التعافي هذا العام مع العودة التدريجية لحركة السفر، إلا أن العائدات تظل أقل بكثير من مستويات قبل الجائحة. وأشار التقرير الى أنه رغم تجاوز قيمة التحويلات منذ فترة الاستثمار الأجنبي المباشر في ميزان مدفوعات الدولة، إلا أن الاثنين كانا يسيران في اتجاه معاكس على مدار العامين الماضيين، إذ هبطت الاستثمارات الوافدة مع ارتفاع التحويلات.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة 4.9 % في العام المالي 2022/2021، وبذلك يكون البنك الأوروبي قد رفع توقعاته بمقدار0.4 %من تقريره الصادر في يونيو، عندما أشار إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5 %خلال العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من 5.4%التي تستهدفها الحكومة.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين. وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4، %مما يعكس انتعاشا قويًا في النشاط الاقتصادي لاسيما في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي أن تراجع النمو في مصر من 3.6 %إلى 3.3 %خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021؛ جاء نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات، وأكد أنه في الوقت ذاته ان تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، جاء أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر 2021) بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوع ًعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
توقعات دويتشه بنك
توقع دويتشه بنك، في تقرير له، استمرار النمو القوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.
