حضر الاجتماع ممثلين عن كافة الجمعيات المعنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار وعددا من المستثمرين في السوق للتعرف على رأيهم ومقترحاتهم.
في البداية استعرض محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية والتي طالت كافة الجوانب، جانب الطلب والعرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذي سماها بسلسلة القيمة المضافة.
وعلي سبيل المثال لا الحصر، قال فريد، إنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول وهو جانب ” بيئة التداول “ومنها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الT+0 والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة ثم اتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
وأكد فريد أن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة تقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كافة القرارات المنظمة والتي تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.
وكشف فريد أن وحدة المزايدة كانت مقترح مطلب من السوق تم التشاور بشأنه مع كافة الأطراف فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة، لكننا منفتحون على إدخال أى تعديلات من شأنها تطوير عملية التداول إذا كانت ممكنة وقابلة للتطبيق ومجدية للسوق.
وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة ” هدفنا الأساسي تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الافصاحات فلدينا الآن قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والإنجليزية، ودشنا إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الإفصاحات لضمان إتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره.
بالإضافة إلى الوحدة الجديدة الذي تم تدشينها CRM “client relation management” لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مشيرا إلى أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكننا نساعد من أجل صالح السوق.
وعلى جانب الطلب أكد فريد أن إدارة البورصة تنظر بمزيد من الاهتمام لعملية الاتصال كمحور أصيل في عملية التطوير حيث تم تطوير الموقع الالكتروني فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفي الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة والسعي نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
أضاف فريد، أن إدارة البورصة لم تكتفي فقط بما سبق بل ساهمت في العمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.
وفي ختام عرضه قال فريد، إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف في السوق للتشارك في تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري الذي يستحق الكثير والكثير.
فيما تحدث عددا من المستثمرين، مثمنين الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة، لكنهم طالبوا بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة وخاصة الشراء بالهامش والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر.
وهو الأمر الذي وعد رئيس البورصة بدراسته وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضار مستثمر ويسهم في تنشيط التداول.
وأبدى المستثمرين عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية، ليجيب رئيس البورصة أن هناك مساع كبيرة بالتنسيق مع مسئولي وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور والتي من شأنها أن تسهم إلى حدا ما في زيادة عدد الشركات المقيدة.
من جانبهم قال ممثلي الجمعيات المهنية المختلفة إن اللقاء جاء في توقيت مهم للغاية للرد على كل ما يثار من انتقادات عبر استعراض الجهود التي تتم وكذلك الوقوف على صلاحيات إدارة البورصة فخيوط اللعبة بالكامل ليست معهم وتطوير السوق يتطلب التنسيق مع العديد من الأطراف الحكومية.
وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، الاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك العمل على تحفيز القيد والتداول في البورصة.
وأكد فريد إن هذا المقترح محل اهتمام من قبل إدارة البورصة وهناك لجنة ثلاثية مشكلة من قبل المالية والضرائب وبها ممثل عن صناعة الأوراق المالية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وقرارات تسهم في تحفيز البورصة، مشيرا إلى استعداده للعمل مع كافة الأطراف لتحديد المتطلبات اللازمة لتنشيط السوق وعرضها على الجهات الحكومية المعنية وفق أطر العمل المسموح بها في هذا الشأن.
