وعن انتشار حيازة السلاح مع الجماعات المسلحة، صرح قطان بأنه كما جاء في البيان الختامي لمؤتمر الرياض الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أكد المجتمعون على أن مؤسسات الدولة السوریة الشرعية والتي یختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة هي الوحيدة التي سيكون لها الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدامه.كما أكد على رفض قوى الثورة والمعارضة السورة المجتمعين في الرياض ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وعلى رفضهم ومحاربتهم للتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإحداث تغییرات ديموغرافية فیها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة وميلشياتها الأجنبية والطائفية.
كما أكد على رفض المجتمعين لوجود جميع المقاتلين الاجانب على الأراضي السوریة وعلى مطالبتهم بإجلاء كافة القوات الأجنبية.
وقال قطان إن قوى الثورة والمعارضة السورة المجتمعين في الرياض شددت على أن حل الأزمة السوریة هو سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما یضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسئولية السوریین والمجتمع الدولي، كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، حيث أكد المجتمعون أيضاَ على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما أُرتُكب و یُرتَكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوریین وفق مبادئ العدالة الانتقالية.
وصرح قطان بأن المشاركين في مؤتمر الرياض اتفقوا جميعاً على أن هدف التسوية السیاسیة الأساسي هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما یمكن السوریین من صياغة دستورهم دون تدخل واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة یشارك فیها السوريون داخل وخارج سورية تحت إشراف الأمم المتحدة ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فیها المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا یحق أن یشارك في أي ترتيبات سیاسیة قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوریین.
وأشار قطان إلى تأكيد المشاركين في مؤتمر الرياض على أن المفاوضات المباشرة غیر المشروطة تعني أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا یحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة أو یمنع طرح ومناقشة جميع الموضوعات، بما فیها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤولية وموقع رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها.
كما شدد البيان الختامي للمؤتمر بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا یمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص علیه بیان جنيف 1 بخصوص ”إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية“ وأن من الجوهري الحرص على تنفیذ العملية الانتقالية على نحو یكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء“ وقد أكد المجتمعون بأن ذلك لن یحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وأضاف السفير قطان أن البيان الختامي لمؤتمر الرياض طالب الأمم المتحدة وعبر ممثلها باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السیاسیة، وتصويب مسار جنيف التفاوضي، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غیر مشروطة بین وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال یستند إلى “بیان جنيف 1” الصادر بتاريخ 30 حزيران / یونیو 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما القرارات 2118 و2254 و262 /67 وتعد هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
حيث طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلین، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي یرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أن تلك الاتفاقات إن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
كما أكد قطان على اتفاق المشاركين على أن المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنیته ومواقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن یسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وحفظ السلام وفي رعاية العملية السیاسیة ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي حیث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.
وقد وجه المشاركون الشكر والتقدير الكبيرين لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزیز وصاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الدفاع وحكومة المملكة وشعبها على لجهودها ودعمها الدائم للشعب السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحریة والكرامة.