أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تشكيل 7 لجان تضم كلًا من مسئولي الأملاك والإسكان، عضو مالي، وقانوني، مدير المساحة املاك الوحدة وذلك لتحديد المقابل المادي لأسعار الأراضي التي تم استردادها خلال الحملة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة خلال شهر مايو الماضي.
وطالب المحافظ أعضاء اللجان المشكلة بمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته، طبيعة استغلال العقار والعائد، وسعر المتر أو الفدان وقت التعامل، وما تم إنفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل، و موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق وتقدير الأسعار لواضعي اليد بعد عام 2006 والصادر لهم قرارات إزالة بالسعر الحالي.
وطالب الشعراوي، بضرورة أن تكون عمليات التقنين سواء بالبيع بالنسبة لأراضي املاك الدولة الخاصة والتابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء او بالتأجير لأملاك الدولة العامة التابعة لجهات الولاية مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنشاء قاعدة بيانات بكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه وكيف تم والبيانات الكافية عن المتصرف اليهم واخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفة دورية لإثباته بقاعدة البيانات المركزية.
وتناول المحافظ، خلال الاجتماع القواعد والاجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع طلبات المواطنين المقدمة للوحدات المحلية لتقنين وضع اليد عليها بنطاق المحافظة.
واكد الشعراوي، على ضرورة العمل في اطار القانون وتطبيقه بكل شفافية والحرص التام على صالح المواطن وصالح الدولة وحقوق الجميع.
وشدد المحافظ على أهمية دقة البيانات والاسعار الاسترشادية التي ترد من الوحدات المحلية ليتم التعامل في التقدير النهائي لسعر الارض تحقيقا للعدالة ، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء النماذج المرسلة لهم بشان عمليات التقنين لوضع اليد والتي يتم من خلالها انهاء كافة الخطوات والاجراءات لعمليات التقنين بمعرفة المحافظة مشيرا الى الانتهاء من هذه النماذج خلال 10 ايام من تاريخه .
وطالب الشعراوي، مسئولي الاوقاف بإرسال حصر لجميع الأراضي املاك الدولة التابعة للأوقاف وتحديد تثمين مبدئي لها ليتم الاسترشاد به في عمليات التقنين سواء بالبيع او بالإيجار.
