اخبارمصر

طوق النجاة.. الفلاحين تناشد بضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية

طالب النائب عصام برديس، عضو لجنة الشئون الزراعية بمجلس النواب، بضرورة تطبيق زراعات تعاقدية تتم مع الفلاح، لتحسين حالته المعيشية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها.

وناشد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية وذلك بما نص عليه الدستور، لذا يجب أن تقوم به الحكومة، موضحًا أن الزراعات التعاقدية تساعد على الاستثمار فى المجال الزراعى كما أنها تعد ضمانا أساسيا للفلاح وطوق النجاة بالنسبة له.

وأكد “أبو صدام” خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ، أن مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لم يتم تفعيله حتى الآن على الرغم من حتمية تطبيق القوانين.

وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن الدورة الزراعية أو الزراعات التعاقدية سيقضى يالطبع على أزمة التسعير الموجودة ؛حيثُ سيكون سعر المنتجات الزراعية موحد لدى كل الفلاحين والتجار.

ونوه إلى أن الحكومة ملزمة بشراء المنتجات الزراعية الأساسية من الفلاحين مثل القمح ، والقطن , وغيره، موضحًا أنه يجب على الحكومة تحديد أسعار المنتجات الزراعية قبل زراعتها أو شراؤها.

وقال إن غياب الزراعات التعاقدية والدورة الزراعية ينتج عنه أزمة كبيرة من حيثُ ارتفاع أو انخفاض بعض المحاصيل .

وتعد الزراعة التعاقدية هى تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف ألا وهم المزارعون، والبنك الزراعي، ومصانع الأعلاف، وشركات ومنتجو الدواجن، ويكون البنك الزراعي الطرف الأول ومصانع الأعلاف الطرف الثاني، واتحاد منتجي الدواجن الطرف الثالث، على أن يقوم البنك بدفع قيمة المحصول للمزارعين، وتقوم مصانع الأعلاف بالتصنيع لصالح الشركات والمنتجين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى