لأنها القلب النابض لأفريقيا، والمحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية فى القارة، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، كيفية استعادة الدور المصري فى أفريقيا، فى ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية، فوضع الرئيس أمامه، استراتيجية كاملة لتحقيق التواصل المرجو مع القارة.
دول حوض النيل
على مستوى الدبلوماسية المصرية استطاعت الدولة استئناف أنشطتها بالاتحاد الأفريقي، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا واضحًا لفتح مجالات جديدة في العلاقات مع دول حوض النيل، من أهمها المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
دول القرن الأفريقي
عوامل الجوار الجغرافي والدين والهجرات التاريخية من وإلى المنطقة، جعلت مصر ترتبط بعلاقات تاريخية مع دول القرن الأفريقى (الصومال – جيبوتي – أريتريا)، ومكنتها من العمل على مساعدة الشعب الصومالى على إعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره، واستمرار المشاركة المصرية الفعالة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية المعنية بالصومال، ودعم “رؤية 2016” التي تتضمن استكمال الاستحقاقات السياسية وفى مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد، وعقد الانتخابات البرلمانية وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية.
وعلى مستوى العلاقات مع جيبوتي وإريتريا، تهتم الدبلوماسية المصرية بتعزيز الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، واستمرار متابعة تطورات الأوضاع الداخلية في البلدين لما لها من تأثير مباشر على أمن البحر الأحمر، وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية نتيجة تردي الوضع الأمني في القرن الأفريقي، إضافةً إلى ضرورة التعاون في مجال مكافحة القرصنة.
الجنوب الأفريقي
تواصل مصر التنسيق والتشاور مع جنوب أفريقيا حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة اقليميًا ودوليًا، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، حيث تستمر في التعاون الفني مع دول الجنوب، من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والجهات المصرية المختلفة.
كما سعت مصر، تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين على استكشاف أسواق تلك الدول والوقوف على فرص الاستثمارات، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز من التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين دول الكوميسا والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق هذه الدول أمام الصادرات المصرية، والعمل على تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية المصرية مثل اللحوم.
كما جاهدت مصر فى تكثيف التواصل الشعبي والبرلماني، وتشجيع التعاون بين مراكز الأبحاث المصرية ونظيرتها في تلك الدول، والعمل على دعم التواصل الثقافي والديني بين مصر ودول القرن الأفريقي من خلال تبادل زيارات الوفود.
دول الحزام الإسلامي ووسط وغرب أفريقيا
تمثل منطقة وسط وغرب أفريقيا أهمية خاصة لمصر باعتبارها امتدادًا للعمق الاستراتيجي المصري جنوبًا وغربًا، لا سيما في شقه الأمني، وذلك على ضوء ما تشهده منطقة دول الساحل والصحراء من تدهور للأوضاع الأمنية جراء نشاط التنظيمات الإرهابية (أفريقيا الوسطى، تشاد، نيجيريا، النيجر، الكاميرون) أو الحركات الانفصالية (مالي) أو محاولات الانقلاب (بوركينا فاسو).
لذلك تواصل مصر الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة وتطوير أطرها، لتشمل آفاقًا أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي من جهة، والخدمات الاجتماعية من جهة أخرى، والتنوير والوعي الثقافي من جهة ثالثة، ومن ثم معالجة جذور المشكلات الأمنية الناجمة عن عوامل التهميش ومعاناة الفقر.
كما تستمر مصر فى التنسيق والتشاور على المستوى الأمني، بالتوازي والتزامن مع تكثيف الدورات التدريبية التي ينظمها كل من مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القائمة لتعظيم المردود المرجو منها، فضلا عن تشجيع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، وخاصةً تلك التي تمس وتحظى بالاهتمام الشعبي مثل الجانب الصحي.
كما اهتمت القيادة السياسية بتطوير دور الأزهر الشريف كمنارة لتصويب الفكر المنحرف عن صحيح الدين الوسطي، ونشر ثقافة السلام التي من شأنها مواجهة هذا الفكر.
المنظمات الأفريقية
كانت مصر من أوائل الدول التي ساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 حيث كافحت من أجل تحرير واستقلال الدول الأفريقية من نير الاستعمار واستمرت فى لعب هذا الدور منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى التسعينيات، وقد أنشئ الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
تولت مصر رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية في الأعوام 1964 و1989 و1993، كما استضافت مصر الدورة العادية الـ 11 لمؤتمر الإتحاد الأفريقي في شرم الشيخ في يونيو/يوليو 2008.
كما تسلم عبد الفتاح السيسى منصب منسق لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC خلال أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2015 لمدة عامين حتى نهاية عام 2016، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN للعامين 2014 – 2016.
ثم توالت راية مصر فى الارتفاع إلى أن تمت إعادة انتخاب الرئيس السيسي خلال الدورة الـ32 للجنة توجيه النيباد في أديس أبابا في يناير 2015 لمنصب نائب رئيس لجنة التوجيه لفترة ولاية ثانية – وأخيرة – مدتها عامين تنتهي عام 2017.
وخلال تلك الفترة صدقت مصر على 21 اتفاقية فى إطار الاتحاد الأفريقى، آخرها الميثاق الأفريقى للشباب في 1/4/2015، كما وقعت مصر على 7 اتفاقيات للاتحاد الأفريقى، كما أصدر مجلس السلم والأمن يوم 17 يونيو 2014 قرارًا باستعادة مصر لكامل عضويتها بالاتحاد واستئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
كما شارك الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 بوفد رأسه محمد الأمين ولد جويج رئيس الوزراء الموريتاني الأسبق، كما شارك الاتحاد الأفريقي في مراسم حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 8 يونيو 2014، حيث مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي في مراسم التنصيب عائشة عبد الله مفوضة الشئون السياسية في الاتحاد.
وبعد تلك النجاحات تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي فى فبراير الماضي وذلك لمدة عام.
اجتماعات وأنشطة الاتحاد الأفريقى التى استضافتها مصر
استضافت مصر الاجتماع الثانى للجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد الأفريقى (القاهرة 26 فبراير- 1 مارس 2015)، كما استضافت الدورة الخامسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (القاهرة 4 – 6 مارس 2015 ).
وتشرفت مصر باستقبال الدورة 11 للجنة الأفريقية للقانون الدولى (القاهرة 5-16 أكتوبر 2015)، والخلوة الأولى للجنة الأفريقية للقانون الدولى ومكتب المستشار القانونى للمفوضية (القاهرة-10 أكتوبر 2015)، والمنتدى الرابع للجنة الافريقية للقانون الدولى (القاهرة يومى 19 و20 أكتوبر 2015).
وخلال السنوات الأخيرة تقدمت مصر بمبادرة لإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إيمانًا بأهمية دعم الاستقرار وإعادة بناء قدرات الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات، وأهمية سد الفجوة في هيكل منظومة السلم والأمن الأفريقي من خلال إنشاء آلية قارية لمعالجة أوضاع الدول الخارجة من النزاعات وتدعيم السلام بها.
كما أبدت مصر استعدادها خلال قمة أديس أبابا في يناير 2015 لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية وقد أخذت القمة علمًا بالعرض المصرى.
التجمعات الاقتصادية الإقليمية
شهدت الفترة الماضية نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا من جانب مصر إزاء تفعيل دورها في تلك التجمعات والعمل على دعم وتعزيز الأهداف التي تتبناها، ومن أبرز تلك التحركات استضافة مصر لقمة التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثلاثة (COMESA-SADC-EAC) بشرم الشيخ في يونيو 2015، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 26 دولة أفريقية تمثل سوقًا يستوعب أكثر من 58% إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بقيمة 1.3 ترليون دولار، و57% من إجمالي سكان أفريقيا.
كان من أبرز نتائج قمة شرم الشيخ توقيع رؤساء دول وحكومات أعضاء التجمعات الثلاثة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية “اتفاقية شرم الشيخ” والتي من شأنها أن تُعزز حركة التجارة البينية، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وفتح المزيد من الأسواق، وتعزيز التنافسية، ودعم تنمية البنية التحتية لتكون المنطقة رائدة عملية الاندماج الاقتصادي والتجاري على مستوى قارة أفريقيا.
