وشهد الاجتماع استعراض معايير اختيار الأسهم المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة ، والمقترح تطبيقها في حال إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في مواعيد مراجعة التطبيق الاعتيادية.
كما تم استعراض الدراسة المعدة من قبل البورصة المصرية فيما يتعلق بتفعيل نشاط صانع السوق والصادر بتنظيمه قرار من وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، والذي يتيح الترخيص لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية التي تحددها البورصة وهي الأسهم المستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة وملتزمة بضوابط الإفصاح ويسمح لها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأسهم بغرض البيع .
هذا فضلا عن إعداد خريطة التطوير التكنولوجي للمؤسسة بصفة عامة والتي تشمل العديد من الأمور، فيما يتعلق بأنطمة القيد والعضوية والرقابة على التداول وغيرها من الأنظمة الداخلية لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في هذا الشأن.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين مجلس إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ,حيث تم ارسال كافة المقترحات للرقابة المالية، تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس إدارتها.
