ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية وذلك بعد إصدار الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015 والتى كان من ضمن توصياتها إنشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادئ الجديدة للوصل إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين.
وأشار يعقوب إلى أن مصر تترأس الجلسة الافتتاحية بصفتها كانت رئيس الدورة الأولى، وتسلمت رئاسة الدورة الثانية وزيرة الصناعة والاقتصاد والتجارة لكوستاريكا ،وسوف يتم مناقشة عدة موضوعات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك خلال الجلسة منها الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلك ،توفير حماية المستهلك الصغير ،حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية ، كما قامت مصر بالإدلاء ببيان الدول العربية وذلك بصفتها رئيس خبراء حماية المستهلك بجامعة الدول العربية ،كما قدمت عرض توضيحي عن المستهلك الضعيف وكيفية حمايته بالجلسة المسائية.
والجدير بالذكر أن الجهاز كان قد شارك في وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتيـن من 2013 إلى 2015 ،ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناء على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما يعتبر حدثا هامًا في تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم ،بالاضافة الى الخبرات التى يمتلكها الجهاز فى مجال تلقى ومعالجة الشكاوى من خلال بناء القدرات المؤسسية.
وأضاف يعقوب أن مصر تعد من أوائل الدول التي استجابت لطلب تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك ، فقد بادر الجهاز، بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة في مسـوّدة القانون الجديد بل ومراجعـة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصريـة وتوزيعها على الدول العربية الأخرى وهوما اعتبرته المنظمة سبقا في تفعيل التوجيهات الأممية في حماية المستهلك.
