اقتصادالسلايدر

البورصة ترتفع 1.25% بمستهل تعاملات اليوم

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأثنين

بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأثنين – ثاني جلسات الأسبوع – على ارتفاع جماعي لمؤشراتها لتستعيض بعض من خسائر جلسة أمس الدامية تأثرا بتراجعات الأسواق العالمية.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بشكل ملحوظ بنسبة 1.25% مسجلا مستوى 12,375.18 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة إيجي إكس 70 وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.59% مسجلا 1,247.03 نقطة.

وعززت من صعود مؤشرات البورصة مشتريات الأفراد المصريين والمؤسسات العرب بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب نحو البيع برفقة المؤسسات المحلية والأجنبية.

وسجلت قيمة التداول في مستهل تعاملات اليوم 16,1 مليون جنيه من خلال كمية تداول 5.2 مليون سهم بتنفيذ 721 عملية.

انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لجميع المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 634.987 مليار جنيه.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 9.5 مليون جنيه، 86.1 ألف جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 6.04% ليغلق عند مستوى 12222 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 6.44% ليغلق عند مستوى 13806 نقاط، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 5.28% ليغلق عند مستوى 4571 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 6.37% ليغلق عند مستوى 1132 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 5.44% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 598 نقطة.

جلسة تداول عاصفة تشهدها البورصة المصرية، أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع متأثرة بالتراجعات الحادة للأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي التي سجلت خسائر بلغت نحو ٦.٥ مليار دولار، حسب سمير رؤوف، خبير أسواق المال.

وأوضح رؤوف أن البورصة المصرية كانت تعاني من ضبابية الرؤية بسبب إعادة فتح ملف الضرائب الرأسمالية من جانب وزير المالية في الوقت الذي تواصل فيه المالية جمع ضرائب الدمغة كلها عوامل أثرت سلبا على أداء البورصة قبل حالة الفزع التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وأثارت مخاوف كورونا الفزع لدى المستثمرين في الأسواق الأمريكية والأوروبية والتي ألقت بظلالها على الأسواق العربية فتأثرت سلبا ومنها البورصة المصرية التي تراجعت بنحو ٦% بعد ساعتين فقط من بدء تداولات اليوم.. أكد خبير أسواق المال.

وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الأحد، إن مجلس إداراتها وافق على إجراءات استثنائية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تأتي حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وشهدت أسواق العالم موجة من الخسائر الحادة مع زيادة حدة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، خارج الصين، وارتفاع حالات الوفيات بين المصابين.

وقالت الهيئة إن مجلس إدارتها وافق على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

كما أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وذكر البيان أنه في ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأيًا منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقًا لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

كما يتعهد الممثل القانوني للشركة وشركة السمسرة المنفذة بالالتزام بكافة الأحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة وعلى الأخص أحكام الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بالتلاعب في الأسعار. مع عدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الأسهم حرة التداول.

ويتعين على الشركة الإفصاح للهيئة والبورصة في نهاية كل يوم عمل بما وصلت إليه نسبة أسهم الخزينة المشتراة، والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الأقصى المسموح به قانونًا والافصاح فورًا عن ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وسوف تعلن الهيئة عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق