نائب يطرح 5 بدائل على الحكومة لتأجيل رفع أسعار الطاقة والكهرباء

أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه يتفق مع طلب النائب أبو المعاطى مصطفى من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات بدمياط، بضرورة دراسة تأجيل رفع أسعار الكهرباء والطاقة فى يوليو المقبل، مضيفا: “لكنى اختلف معه فى مطلبه بربط رفع الأسعار بزيادة الحد الأدنى للأجور لأن هذا قد يستغرق 10 سنوات على الأقل”.
وأوضح بدراوى، فى تصريحات لـ “صدى البلد” أنه يفهم انفعال الرئيس السيسى عندما طالبه النائب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه، مضيفا: “هذا أمر مستحيل والوضع الوظيفي فى الدولة صعب فهناك 6 ملايين موظف ويصل المصروف على الأجور لـ240 مليار جنيه والأوضاع الاقتصادية لا تتحمل الزيادة إلا بعد تخفيض عدد الموظفين فى الدولة وهناك خطة بالفعل لتنفيذ ذلك بحلول 2030”.
وتابع النائب: “أما ما يخص مطالبة النائب بإعادة النظر فى رفع أسعار الكهرباء والطاقة فإنى أؤيده ولابد من إعادة النظر فيه ودراسته، ولا يجب أن يتم اتخاذ قرارات رفع الأسعار فى نفس الوقت للكهرباء والطاقة وإنما يمكن تنفيذه على مستويات وفترات حتى لا يتأثر المواطن بشكل كبير”.
وأشار النائب إلى وجود 5 بدائل لرفع أسعار الطاقة والكهرباء مع بداية يوليو وهى كالتالى :
أولا: استغلال الفائض فى انتاج شركة الكهرباء والذى يصل لـ 9000 ميجا للمرة الأولى، حيث يمكن للشركة أن تقوم توقيع تعاقدات على الفائض خاصة فى المناطق الصناعية الجديدة ووجود الكثير من المستثمرين الذين بحاجة لتوصيلات كهرباء فيمكن إعادة وضع تكلفة لهذا الفائض والتعاقد عليه لتحقيق ربح من الفائض.
ثانيا: أن يتم تعديل تسعير الغاز لقطاع الكهرباء والذى ارتفع نظرا للتعويم لـ 18 جنيها، بحيث يكون متوسط سعر الغاز من 13 لـ 14 جنيها وهو ما يمكن أن يخف نسبة العجز الذي تلجأ الحكومة بسببه لرفع الأسعار.
ثالثا: تقليل الفاقد فى شركات نقل وتوصيل الكهرباء والذى يصل لـ12%، حيث يؤدي تقليل الفاقد لتقليل التكلفة.
رابعا: تحويل 10 مليارات من احتياطى الدعم فى الموازنة، والذي يقدر بـ 21 مليار جنيه إلى قطاع الكهرباء، وهو ما يمكن أن يؤجل الزيادة لحوالى 3 أشهر وربما سنة كاملة.
خامسا: بالنسبة لملف الطاقة ، فيمكن تأجيل رفع “السولار وبنزين 90 و80، والتى تستخدمه وسائل النقل والماكينات الزراعية، على أن يتم رفع سعر بنزين 92و95، مضيفا: “يجب مراعاة الأوضاع التى وصل لها الشارع لأن المواطن لم يعد لديه استعدادا لتحمل أى زيادة ولو طفيفة.



