أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.
ورصد “صدى البلد” أهداف مبادرة “إرادة” التى تم إطلاقها عام 2008:
هي مبادرة حكومية مصرية تهدف إلى بناء نظام لمراجعة وترشيد الأدوات التشريعية بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة على أساس من الوضوح والعدالة، وذلك لدعم اقتصاد مبنى على التنافسية وخلق فرص عمل.
وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات من خلال حصر جميع النماذج والإجراءات والاشتراطات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها لدى كل الوزارات المشاركة في المبادرة وجهاتها التابعة والتي بموجبها يتم التعامل مع المستثمرين.
تم إطلاق المبادرة في فبراير عام 2008 تحت مظلة المجموعة الوزارية للإنتاج.
تم إنشاء وحدة مركزية تتبع المجموعة الوزارية للإنتاج (ديسمبر 2008).
تم إنشاء الوحدات الوزارية (11 وحدة) بقرار وزاري لكل وحدة) التجارة والصناعة، المالية، الزراعة، الاستثمار، السياحة، الصحة، النقل، الإسكان، التنمية المحلية، التنمية الإدارية، والبترول – يوليو 2007 – سبتمبر 2009) كما تم إنشاء ( 3) وحدات محافظتيه ( القاهرة , الإسكندرية والبحر الأحمر).
الإشراف على المبادرة من المالية الى الصناعة وأخيرا مجلس الوزراء:
تم إسناد الإشراف على المبادرة للمجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي (وزارة المالية) بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 436 لسنة 2011.
استأنف العمل بالمبادرة في مارس 2014 (بوزارة الاستثمار) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2013، وذلك بعد توقف العمل بها لمدة أكثر من عشرين شهرًا.
تم نقل تبعية المبادرة وإسناد الإشراف عليها لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1038 لسنة 2014.
مستهدفات المبادرة:
وتسعى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إلى تحسين مناخ الأعمال عن طريق مراجعة الأدوات التشريعية الخاصة بمناخ الأعمال وإصدار توصيات، وتهدف المراجعة من خلال معالجة المشكلات الآتية:
كثرة عدد الأدوات التشريعية وتشابكها.
عدم وجود بيان واضح بالأدوات التشريعية السارية.
غياب نظام لتحديد القرارات الملغاة ضمنًا.
تداخل الاختصاصات بين الجهات المسئولة عن إصدار اللوائح.
عدم اتساق دورة إصدار القرارات في كل الوزارات.
عدم وجود آلية محددة لدراسة الأثر الاقتصادي للقرارات الجديدة.
وتضمن الرؤية خلق مناخ أعمال فعال من خلال إطار تشريعي أفضل.
الرسالة:
بناء نظام لمراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.
تقوم المبادرة على خمسة أهداف رئيسية:
1. الاستمرار فى تحديد الأدوات التشريعية السارية المتعلقة بمناخ الأعمال من خلال حصر شامل.
2. تنقية الأدوات التشريعية التي تم حصرها من خلال ومراجعتها، فضلا عن اجراء تشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
3. إتاحة جميع الأدوات التشريعية للقطاع الحكومي والمستثمر من خلال السجل الإلكتروني للتشريعات.
4. تقييم الأثر القانوني والاقتصادي للأدوات التشريعية (RIA) الذي يعتمد على دراسة وتحليل البدائل المختلفة.
5. حصر جميع النماذج والاشتراطات والإجراءات المنظمة لمناخ الأعمال من أجل العمل على مراجعتها وتبسيطها.
