أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .
وقال وزير الري إنه تم خلال الفترة الماضية رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي وحسن توجيهها والإستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة .
وأكد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري أن قطاع الري قام خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020 بتنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 506 ملايين جنيه، إضافة إلى العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة 187 مليون جنيه، تضمنت أعمال كبار، تغطيات، أفمام، قناطر حجز، هدارات، محطات رفع، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 .
وقال المهندس عبداللطيف خالد ، إن القطاع نفذ 51 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 230 مليون جنيه، ضمن عملية تنفيذ 92 محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي، فضلا عن تنفيذ أعمال تأهيل للترع بعدد 34 عقدا بثلاثة عشر محافظة بإجمالي تكلفة 58 مليون جنيه ، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة .
وأضاف أنه تم تنفيذ قناطر أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، وكذلك تنفيذ أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 19,50 مليون جنيه تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاة وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات.
كما قام قطاع الري بإدارة وتوزيع المياه للمنصرف خلف السد العالي، بما يحقق كافة الاستخدامات المائية المختلفة (شرب – زراعة – صناعة -تحسين نوعية) بما يتناسب مع حجم الفيضان الوارد، وتم حسم شكاوي نقص المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات في حينه.
كما قام القطاع بمتابعة تحرير مخالفات الأرز المخالف للعام 2019 / 2020، إضافة إلى تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدى (2017 / 2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات السادة أعضاء مجلس النواب.
وقام قطاع الري خلال الفترة بتحصيل 245 مليون جنيه لمخالفات (تبديد المياه – مقابل الانتفاع – رد الشئ لأصلة – أخرى)، كما قام القطاع خلال تلك الفترة بتنفيذ حزمة من الإزالات في جميع المحافظات، حيث بلغت المخالفات المزالة، طبقا لقانون 12 لسنة 1984 (19665) إزالة، وبلغ إجمالي ما تم إزالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 (1774) إزالة، فيما تم حسم 5750 شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين .
