قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه يتم العمل من أجل خفض عجز الموازنة بنسبة تتراوح بين 1% – 1.5% سنويا للوصول إلى 4% – 5% بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيدا من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.
وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير مع مستثمري (ستاندرد بنك جروب) بواشنطن، بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض الإصلاحات الإقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرا والتطور الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري.
ونوه الجارحي إلى أنه يجرى حاليا دراسة إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل.
وقال: “نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليارات دولار هذا العام”، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
