قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة رقم 115 لسنة 2017، بإلزام جميع الشركات المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير بقبول جميع الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام من الأسواق يعد بداية جيدة لحماية حياة المرضى من الخطر ولحفظ رأس مال الصيدليات من الخسارة التى تتكبدها من تلف كميات كبيرة من عبوات الأدوية، لافتًا أن القرار جاء لأبعاد تتعلق بالأمن القومى.
وأوضح “الوكيل”، أن آليات عمل القرار تتضمن مسح لكافة الصيدليات والإبلاغ عن كافة الأدوية منتهية الصلاحية من خلال شركات التوزيع ثم إبلاغ الشركات المنتجة بكمية الأدوية التالفة، ومن ثم تقوم الشركات بإعدامها تحت إشراف وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن القرار يتضمن عقوبات ضد الممتنعين من الشركات بإعادة النظر فى التعامل معها من جديد من حيث تسجيلها أو منحها التسعيرة أو التفتيش الرقابي على الأدوية المنتجة لها.
وأضاف الوكيل أن القرار بداية لضرب مافيا تدوير الأدوية والمتلاعبين بحياة المرضي، موضحًا أن الأدوية منتهية الصلاحية فى حال تناولها فإنها تؤدي لمخاطر جسيمة بالمريض وتتفاوت الحالات من حالة لأخرى وبحسب تفاعل المادة الفعالة.
وأضاف أنه فى حال بذل الجهد المطلوب فإنه خلال عدة أشهر لاتتجاوز العام من صدور القرار سيتم مسح الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية.
يذكر أن وزارة الصحة والسكان أصدرت قرار حول أزمة الأدوية منتهية الصلاحية (مرتجعات الأدوية ) يحمل رقم ١١٥ لسنة 2017 يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام لضمان سحبها من الأسواق.
ويعد قرار قبول الشركات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات هو الأول من نوعة فى تاريخ وزارة الصحة، حيث كانت الشركات قبل صدور القرار ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية وبالتالى يتحملها الصيادلة.
