وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي ب٨ طعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف بتاريخ ٤ قرار وزير الصناعة رقم ٣٤٦ ، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم ١٦ استشكال.
وجاء في منطوق الحكم ان جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظرا لعدم تعلقها باجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة علي صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.
وكان اصحاب مصانع حديد الدرفلة تقدموا بمذكرة الي د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ، بالإضافة الي تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ،الا ان الحكم لم ينفذ حتي آلان.
يذكر أن المحكمة أسست حكمها الصادر في ٤ يوليو على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
وجاء في “الحيثيات”، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨.
أشارت “المحكمة”، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى إعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحًا واحدًا عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة للمواد ١ و١٩ و٧٩ من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة الـ ٥١٪ لكل منتج على حدة.
وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.
