قال نقيب محامين شرق الإسكندرية محمود الأمير، إنهم يتحاورون من أعضاء النقابة في غرفهم بالمحاكم، ويوضحون لهم أثار عملية تنقية الجداول، وفوائدها التي ستعم عليهم، من قبل صدور القرار.
وعن تقليل البعض من قيمة الزيادة، صرح: “البعض لا يجيد سوى التشكيك مهما فعلت النقابة من انجازات، وخاصة أن الزيادة لن تقابلها أعباء على المحامين، كما أنها من المتوقع أن تزيد كلما تحقق وفر مالي ينتج عن استمرار عملية التنقية”.
وأضاف ما يحدث الآن هو نتيجة القرارات التي اتخذها المجلس بداية العام الجاري، واستمرارها للعام المقبل سيكون في صالح المحامين أصحاب الملف، وستكون أموال النقابة لهم، وسيتحول الأمر لواقع ملموس كلما نجحت التنقية”.
حيث قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، الخميس الماضي، زيادة الحد الأقصى للمعاش في 2019 إلى 2000 جنية، بدلا من 1920، على أن تصل في عام 2018 إلى 1840، بعد الزيادة الدورية الـ 5 % التي وافقت عليها الجمعية العمومية في شهر أكتوبر الماضي، إضافة لرفع الحد الأقصى للعلاج لحالات القلب المفتوح، والسرطان، وغيرها، من 30 ألف إلى 35 ألف، نتيجة لما تحقق من وفر بموارد النقابة عقب تطبيق قرارات التنقية.
