الشرقاوي: تثبيت ضريبة الدمغة ينشط التعاملات ويرفع قيمة التداول في البورصة

قالت نور الشرقاوي خبيرة أسواق المال، إن تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف لحين انتهاء وزارة المالية وإدارة البورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق سيحفز تنشيط التعاملات وارتفاع قيم التداول ومن ثم زيادة السيولة.

وأضافت الشرقاوي في تصريحات لـ”صــدى البـــلـد”، أن الضرائب حق للدولة ولكن إذا كان ستعيق الاستثمار فلا بد من إعادة النظر فيها بما يتلائم مع طبيعة الاستثمار وإيجاد الكيفية المناسبة لتطبيقها حتى يتحقق النفع لجميع الأطراف وتحقق الضريبة المرجو منها بفاعلية وكفاءة ولا تمثل عائق للاستثمار بكافة أنواعه مباشر وغير المباشر.

وأشارت إلى أن لسوق المال تحديدا طبيعة خاصة من حيث مرونة وسرعة المعاملات وحرية الدخول والخروج وحرية حركة رؤوس الأموال لضمان تحقيق التنافسية ووجود العديد من الضرائب يعيق حركة المعاملات لأنه يرفع تكلفة التداول مما يؤثر سلبا علي تعاملات المستثمرين.

ولفتت إلى أنه كان هناك تعديل تشريعي مقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي،  بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس، على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل، وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولين.

وكانت الوزارة أعلنت في 2017 تعديل قانون الدمغة وفرض ضريبة بقيمة 1.25 في الألف مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية تصل إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم تصل إلى 1.75 في الألف في عام 2019.