اقتصاديون عن برنامج الحكومة.. الميقاتي: إنشاء 13 مجمعا صناعيا خطوة تحدث تكاملا بين المحافظات.. خبير: البرنامج الحكومي يرتكز على احتواء تبعات الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب كشف عن مساعي الدولة نحو احتواء تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي أثرت على مستوى معيشة المواطن بشكل كبير بعد مجموعة من الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لتقويم مسار السياسة المالية والنقدية في الموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي، لـ”صدى البلد”، إلى مساعي الحكومة لاستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أعداد أكبر من مستحقي الدعم والفئات الأولى بالرعاية.

تابع: تبنت الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب تنفيذ برنامج صناعي لزيادة الإنتاج وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويا لإتاحة نحو 3.6 مليون فرصة عمل خلال 4 سنوات بهدف خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج.

من جانبه أكد خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين، أن خطاب برنامج الحكومة الذى أعلنت فيه اليوم أمام مجلس النواب عن إنشاء 13 مجمعا صناعيا بحلول 2022 خطوة اقتصادية تجعل من المحافظات المصرية مكملة اقتصادية مع بعضها البعض، فضلا عن تخفيف الهجرة الداخلية، وتوفر فرصا حقيقية لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب.

قال الميقاتي فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية يحتاج لبعض المقومات لتحقيق المستهدف تتمثل فى أن يكون بكل مجمع صناعى شركات متخصصة لاستيراد المواد الخام بشكل مجمع لجميع المصانع الموجودة للحصول على أسعار أقل من الأسواق العالمية بالإضافة إلى شركات للتسويق وشركات تقدم خدمات المحاسب القانونى وشركات للصيانة وتخفيف متطلبات الدفاع المدنى فى المنشآت الصغيرة هذا بالإضافة إلى توفير خطوط نقل للعمال بأسعار مخفضة من وإلى المجمعات الصناعية الجديدة.

وأضاف الميقاتى أن تلك المجمعات الصناعية سيحمى المستثمر الصغير من مشكلات وأعباء لا يستطيع تحملها فى بداية مشروعه خاصة وأنها تحتاج إلى خبرة لا يملكها، مطالبا أن تضع الدولة خطة لتنفيذ مفهوم الصناعات التكاملية فى مصر بشكل موسع بحيث تضع المصانع الكبيرة متطلبات الإنتاج لديها وبدلا من استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج يتم تصنيعها فى الورش الصغيرة الموجودة بالمجمعات الصناعية على أن تقوم الشركات الكبيرة بالاشراف على طريقة التصنيع وضمان جودة منتجها وفى الوقت نفسه تقوم بتدريب العمال.

ولفت إلى أن ذلك يؤدى إلى زيادة وجودة الإنتاجية، والقيمة المضاف وميزة تنافسية المنتج المصرى، ومن ثم ارتفاع معدل الصادرات وتحقيق المستهدف وفقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات الكبيرة بتنفيذ مفهوم الصناعات التكاملية بشكل فردى ولكننا نحتاج إلى تعميمها على مستوى الجمهورية.

وأوضح الميقاتى أن الصناعة هى قاطرة النمو الاقتصادى لأي دولة وهذا هو التوجه الحالى لمصر حيث تستهدف الحكومة إحراز طفرة فى المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وهذه فرصة كبيرة أمام الشباب فكل شاب يحلم بأن يكون لديه مشروعه الخاص وله الحق فى ذلك ولكن يجب أن يتعلم ويكتسب مهارات كيفية بدء مشروع صناعى صغير وكيفية إدارته ماليا وفنيا وإذا بدأ المشروع دون دراسة جيدة فإن فرصة النجاح لديه ستكون قليلة.

وأشاد الميقاتى بفكرة المجمعات الصناعية الجديدة والمتخصصة التى طرحتها الحكومة مؤكدا أنها نواة لتطوير أى صناعة وإتقانها وزيادة فرص الابتكار والتطوير فيها، مطالبا بأن تشمل هذه المجمعات الصناعية الجديدة مناطق سكنية للعمال ومعاهد تدريب على الصناعة وجودتها وطرق تصميمها وطرق تعبئتها وتغليفها.

وألقى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى الرابع عشر فى يونيو الماضى.