شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم برفقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وممثلي مصلحة الضرائب، وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة التجارية.
أكد المحافظ أن المحافظة تعمل على عدة مشروعات مثل تطوير البنية التحتية ومنظومة النقل الجماعي ومشروع المونوريل الذي يربط شرق الإسكندرية بغربها، إلا أن من أهم المشروعات التي تقوم على تنفيذها المحافظة خلال الفترة الحالية هي منظومة التحول الإلكتروني والسياسة الإلكترونية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل من خلال عدة مبادرات على تحويل ٤٠ خدمة نقدمها للمجتمع والمواطن إلى خدمات إلكترونية من خلال ربط الغرفة المركزية بالمحافظة إلكترونيًا بالأحياء، وأكد أن الجميع يعمل جاهدا لجعل الإسكندرية رائدة في هذا المجال وصاحبة المبادرة الأولي خاصة في منظومة الدفع الإلكتروني .
أوضح “قنصوة” أن المرحلة الأولى من المبادرات تبدأ خلال شهر ونصف بـ ١٦ خدمة، وسيكون جزء منها من خلال تطبيقات بالموبايل، والجزء الآخر سيكون من خلال كود لكل مواطن يستطيع من خلاله التوقيع والدفع الإلكتروني.
وأشار المحافظ إلى أنه من بين تلك الخدمات المنظومة المرورية وإعادة التخطيط الخاص بالشوارع وتزويدها بالكاميرات وتطبيق منظومة مركزية مربوطة بغرفة التحكم المركزي بإدارة المرور، وذلك استكمالا لمنظومة التراخيص وتحصيل المخالفات من خلال إرسال رسالة للموبايل بالمخالفة وتحصيلها إلكترونيًا مما يسهل على المواطنين، فضلا عن مبادرة واتفاقية مع وزارة التخطيط وهيئة البريد المصري لتحويلها إلكترونيًا.
على الصعيد ذاته أكد المحافظ أنه لتطبيق تلك الخدمات والمبادرات لابد من تعاون الجميع وعلى رأسهم الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال ، لنشر تلك الثقافة في المجتمع وتوعية المواطنين بأهميتها، خاصة أن تلك الخدمات تطبق بالفعل في العديد من دول العالم، مشددا على تطبيقه وتعميمه على جميع المؤسسات خلال الفترة القادمة لمواكبة التطورات ولرفع العبء عن المواطن.
لفت “قنصوة” إلى أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدولة بالاتجاه بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
