حوادث

عصابة “المدرس” وراء التخطيط لخطف طفل واحتجازه 24 ساعة بالهرم

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة تعرض طفل للاختطاف على يد 7 أشخاص، للحصول على فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، أن مدرس لغة فرنسية وراء التخطيط لتنفيذ الجريمة، حيث يرتبط بعلاقة صداقة باثنين من المتهمين يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، ووضع سيناريو تنفيذ الجريمة، وكيفية استدراج الطفل واحتجازه.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمون احتجزوا الطفل بشقة ملك أحدهم بمنطقة المحولات التابعة لدائرة قسم شرطة الطالبية، لمدة يوم واحد، ثم اطلقوا سراحه بعد تضييق الخناق عليهم، واكتشافهم أن رجال المباحث توصلوا لهويتهم.

وشهدت اعترافات المتهمين السبعة، تفاصيل مثيرة، فقالوا أن اثنين منهم شقيقان، يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، ونتيجة لمرورهما بضائقة مالية، قررا خطف الطفل، طمعا فى ثروة والده، الذى يعمل فى إحدى الدول العربية، واتفقوا مع باقى المتهمين الخمسة، للحصول على فدية مليون جنيه.

وأضاف المتهمون، أنهم فى الوقت المحدد لخطف الطفل، توجه الشقيقان اللذان يرتبطان بعلاقة قرابة بوالدة الطفل، إلى الشارع الذى يقيم به، وفور مشاهدته استدرجوه بحجة تسليمه هدية أرسلها له خاله الذى يعمل بإحدى الدول العربية أيضا، ثم اختطفوه داخل سيارة، واحتجزوه داخل شقة ملك أحدهم بمنطقة الطالبية، واتصلوا على تليفون والدته، وطلبوا فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وقال المتهمون فى الاعترافات التى أدلوا بها، إنهم اكتشفوا إبلاغ والدة الطفل لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، عن الواقعة، وتحريرها محضرا بخطف ابنها، وتوصل رجال المباحث لهويتهم، فأطلقوا سراح الطفل وفروا هاربين، دون الحصول على الفدية.

أحداث الواقعة تلقى بها الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض ابنها البالغ من العمر 8 سنوات للخطف على يد مجهولين، وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، واشتباهها فى شخصين شقيقين يرتبطان بعلاقة قرابة بها، أنهما وراء خطف ابنها لمروره بضائقة مالية.

بإجراء التحريات التى أشرف عليها العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائدان كريم عليان، ومحمد سعودى، تم التوصل لهوية المتهمين، وخلال تحديد الأماكن التى يترددون عليها، أطلق المتهمون سراح الطفل، وعاد لأسرته دون تعرضه لإيذاء. وبإعداد عدة كمنة، تمكن الرائد محمد طارق من القبض على المتهمين السبعة، وأرشدوا عن الهاتف المستخدم فى التواصل مع والدة الطفل، والسيارة المستخدمة فى خطفه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، “كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. كما نصت المادة 290 على ” كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق