الحكومة تواصل حصر الأصول غير المستغلة.. التخطيط تعلن عن 4140 أصل غير مستغل ثلاثة فقط مكتملة البيانات..ونواب البرلمان: الحل الأمثل إسنادها للمحافظين..و إشادات بدور الصندوق السيادي فى الملف
وقد أعلنت الحكومة عن الإعداد لمشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، والذي يختص بالتصرف فى أموال الأصول غير المستغلة، الأمر الذي لاقى ترحاب أعضاء مجلس النواب، لما سيحدثه الصندوق من سيطرة على الأصول الغير مستغلة.
واقترح النواب بعض النواب ان تتولى المحافظات مهمة حصر بيانات الأصول غير المستغلة وتقديمها للدولة، فيما رأي آخرون ضرورة أن تقوم كل وزارة بتقديم تقرير عن الأصول غير المستغلة، كلا حسب المنشآت التابعة لها.
بداية، أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على أن الحل الأمثل لأزمة الأصول غير المستغلة فى الدولة، هو تولي المحافظين مسؤولية إعادتها كل مشروع بها غير مستغل، بحيث يقوم كل محافظ بحصر هذه الأصول ومعرفة أسباب توقفها والعمل على استردادها مرة أخري.
وأشار “الفقى” فى تصريحات خاصة ل “صدى البلد” إلى أن عدد الأصول غير المستغلة تتعدى ال 4140، وهى التى أعلنت عنها وزارة التخطيط، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل سرعة الاستفادة من تلك الأصول غير المستغلة، والتى تكفى لوحدها لسد عجز الموازنة.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تقدم بعدة مقترحات من قبل للاستفادة بالأصوات غير المستغلة، كان آخرها مشروع قانون الاستفادة من الفكة، والذي يتمثل فى دخول كسر الجنية للخزينة العامة للدولة.
كانت وزارة التخطيط والإصلاح الاداري قد أعلنت عن وصول عدد الأصول غير المستفلة إلى 4140، منها 3 فقط مكتملة البيانات.
من جانبه، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن اللجنة تولى اهتماما كبيرا لملف الأصول غير المستغلة، وناقشت العديد من المقترحات لبحث سبل حل الأزمة، لما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف “خليل” ل “صدى البلد” بأن الصندوق السيادي سيكون له دور كبير فى حل أزمة الأصول غير المستغلة، وقد ناقشت لجنة الخطة والموازنة أمس الأربعاء، القانون الخاص به، وآليات تشكيل اللجنة.
وأشار النائب إلى أنه عارض بشدة مقترح إعفاء الصندوق السيادي من الضرائب، لأنه يعتبر ممارسا لنشاط اقتصادي، ويحقق مكاسب تعود على الصندوق، فلماذا يتم إعفاءه، مؤكدا على ضرورة أن تتم معاملته مثل باقي الهيئات الأخري، لأنه فى النهاية يهدف لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة.
وأوضح عضو البرلمان أنه تم الاستقرار على إعفاء الصندوق السيادي من الضرائب لفترة محددة، ثم العودة وتكليفه بدفع الضرائب مرة أخري.
من جانبه، عبر النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، عن استياءه من عدم إحراز الحكومة أي تقدم ملحوظ فيما يتعلق باﻷصول غير المستغلة، إذ لم يتم إلى الآن حصر مكتمل لبيانات هذه الأصول، وهو ما يضعنا أمام فترة قد تطول لتحقيق مكاسب من ورائها.
وطالب “السيد” فى تصريحات خاصة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع لمناقشة الأزمة، وتكليف كل وزير بحصر بيانات الأصول غير المستغلة، للمنشآت التابعة لوزارتهم، على أن يتم تقديم تقرير بما تم حصره خلال يومين، على حد قوله.
وأشار النائب إلى أن الأصول غير المستغلة منتشرة فى جميع المحافظات المصرية، ومن السهل حصرها إذا ما تضافرت جهود الحكومة لحصر هذه الأصول.
وثمن عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان الجهود التي بذلتها الحكومة لإنشاء الصندوق السيادي، والذي يقوم بدور كبير فى حصر تلك الأصول غير المستغلة، فضلا عن فوائده كبيرة أخري فيما يتعلق بفتح إيرادات جديدة للخزينة العامة للدولة.
