Uncategorized

رغم انتشارها.. الغموض يكتنف التعاملات بـ«البيتكوين».. ومسئولو السياسات النقدية فى مصر يرفضون التعامل بها خوفا من آثارها.. وخبراء يحذرون من تسببها فى أزمة عالمية جديدة

تعد البيتكوين إحدى أبرز العملات الرقمية الأكثر تداولا عبر الشبكة الدولية لنقل المعلومات – الإنترنت – وهي عملة مشفرة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية.

كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

بينما أعلنت بعض الشركات اليابانية أنه سيتم بداية من فبراير المقبل صرف رواتب موظفيها من خلال هذه العملة، كما أفادت تقارير مختلفة باتجاه دولة الإمارات العربية إلى اعتمادها رغم تحذيرات واسعة من خطورتها.

ونفى البنك المركزي المصرى ما تم تداوله مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول دراسة السماح بتداول عملة “بيتكوين” داخل القطاع المصرفي بمصر.

وأكدت لبنى هلال، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، أنه لم تصدر أي تصريحات عن مسئولي البنك المركزي المصري حول العملة الافتراضية “البيتكوين”.

فيما شدد جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، على أن النظام المصرفي في مصر يتعامل بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيا.

من ناحية أخرى، حذر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.

وقال عمران إن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية والمنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضاف: “سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الجميع – لتداول الأسهم، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حاليًا إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة”.

وتابع: “رغم حرصنا على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية”.

وأشار عمران إلى أنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.

وذكر رئيس الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجالا واسعا للاحتيال المالي، خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية.

ووجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية آخرى.

كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون بها في شباك القراصنة أو يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح أو تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن عملة “البيتكوين” التى يتم تداولها إلكترونيا بالعديد من الدول لا يمكن لأحد أن يتجاهل آثارها المتوقعة على الاقتصاد العالمى.

وأضافت “الحماقي”، فى تصريحات خاصة لـــ”صدى البلد”، أن العملة الإلكترونية المشفرة تحتاج لإجراء عمليات حسابية متعددة ومعقدة عبر شبكة الإنترنت، وليس من السهل لأى شخص تحقيق أرباح من خلالها.

وتابعت: “إن اتجاه بعض الدول الكبرى لتقنين التعامل عليها خلال الفترة الحالية يؤكد قوة الأثر الذى تحدثه بالاقتصاد العالمى، وهذا الأثر حال عدم احتوائه بشكل جيد وبإجراءات وضوابط مناسبة قد يكون دافع لحدوث أزمة مالية عالمية جديدة مثلما حدث فى 2008 بسبب المبالغة فى تقييمات بعض القطاعات والتوجه للاستثمار بها بصورة مكثفة”.

وأشارت يمن الحماقى إلى أنه يجب تحديد نطاق عمل واستخدام “البتكوين”، حتى يكون استخدامها آمن للاقتصاد، خاصة أن ارتفاع قيمتها بشكل غير مسبوق فى الأيام الأخيرة يؤكد أنها سيكون لها تأثير كبير على النظام النقدى العالمى ويجب أن يتم العمل على ألا يكون هذا التأثير سلبى.

على جانب آخر، يرى مراقبون أن عملة الـ Bitcoin تهدد الأمن القومي للدول التي يتم تداولها فيها بسبب صعوبة مراقبة أصحاب حسابات الـBitcoin وأوجه صرفها ووضع ضوابط كافية للتعامل بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى