أحالت النيابة الإدارية، 5 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة، بشأن إزالة مخالفات البناء على أراضي الدولة، وذلك في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا.
أكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للقوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات عن أن «أ. م»، مدير صندوق الخدمات المحلية بديوان عام محافظة أسيوط، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال فقد ملفين بشأن عقد إيجار مبرم بين صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وآخرين، وأهمل في الحفاظ عليهما.
وتقاعست «ع. ن»، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ورثة «ع.خ» لقيامهم بإعادة التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة عقب إزالة التعدي السابق منهم.
وتبين أن «خ. إ»، باحث قانوني بديوان المحافظة، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالبندين 1 و3، والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات جهة عمله واتخاذ إجراء قانوني للاستحواذ على المنزلين من السكان.
وكذلك «ح. ع»، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، لإهماله قبل إحالته للمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمال «خ. إ»، باحث قانوني، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
وجاء بأوراق القضية أن «ع. أ»، مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، تقاعس عن استكمال الإجراءات القانونية بشأن تحرير محضر ضد ورثة «ع. خ» لعدم تنفيذ قرار الإزالة بالغرامة اليومية.
