كارثة انهيار الاقتصاد الإيراني تهدد بزوال نظام روحاني.. معدل التضخم في 2018 يعادل حجمه في 5 سنوات.. الدولار بـ112 ألف ريال.. البنوك تطبق نهج ذئب وول ستريت والحكومة لا تجرؤ على التدخل
تعصف المشكلات الاقتصادية بالنظام الإيراني من جميع الاتجاهات، فبينما يتزايد الإنفاق على التسليح الداخلي وإجراء تجارب الصواريخ الباليستية تحت مظلة اتفاق نووي لا يتطرق إليها، وضخ مليارات الدولارات لدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، مع سوء إدارة حكومة وسياسة نظام مصرفي فشل في مواجهة أي تحدي، حتى خرجت تظاهرات ديسمبر 2017 تحتج على كل شيء بدءًا من تردي الظروف المعيشية وحتى المطالبة بإسقاط نظام الملالي بالكامل.
وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي تم تعليقها بموجبه، لتسارع الشركات الأوروبية الكبرى للخروج من السوق الإيرانية، ويصل سعر الدولار خلال 3 أشهر ما يقرب من 4 آلاف تومان إيراني إلى 10 آلاف و200 تومان «التومان يعادل 10 ريالات إيرانية» لتزداد الاعترضات بين المواطنين وحتى بين ساسة التيارين الرئيسيين في إيران، الأصولي والمتشدد، ليصبح مصير حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومصيره هو نفسه في خطر.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس في حاجة ماسة إلى تنفيذ خططه بالوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر والسعي لإسقاط النظام الإيراني من الداخل عن طريق الضغوط الخارجية، فالنظام المصرفي الإيراني يبدو أنه سيتكفل بفعل أكثر مما يحلم به ترامب نفسه.
وفي تقرير نشره موقع «إيران واير» بعنوان «كيف تبتلع البنوك الإسلامية اقتصاد إيران»، ورد أن أحد أهم الانتقادات التي توجه إلى روحاني وحكومته، هو زيادة السيولة النقدية بشكل كبير، فمنذ وصوله لكرسي الرئاسة عام 2013، كان في إيران 461 تريليون تومان من الأموال النقدية وغير النقدية، وبعد 5 سنوات، تضاعف هذا الرقم ل3 مرات تقريبا، وفي أي دولة يعد ذلك كارثة اقتصادية متكاملة.
ويحتوي موقع البنك المركزي الإيراني على آلة حاسبة ذكية للتضخم تظهر لك مقدار الأموال التي تغيرت على مر السنين كنتيجة للتضخم، فإذا نمت الـ461 تريليون تومان تماشيا مع معدل التضخم، فإن حجم السيولة عام 2017، يجب ألا يتجاوز 960 تريليون تومان، ما يشير إلى أن نمو السيولة في هذه السنوات ال5 الماضية، كان أعلى بمقدار 1.5 مرة من معدل التضخم.
ويظهر ذلك أن الاقتصاد الإيراني لديه معدل تضخم كبير، يعادل حجمه في الــ 5 سنوات الماضية، والتي شهدت مباراة مدمرة بين البنوك الرسمية وغير الرسمية في إيران، والتي تعد العملاء بالمزيد من الأرباح، حيث كان معدل الفائدة الرسمي يتراوح بين 15% و20% خلال السنوات الــ 10 الأخيرة، ولكن ماكان يجري في الواقع أكثر من ذلك.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن البنوك الإيرانية تقوم بصياغة كل شيء وتبتلع كل شيء بمفردها.
وأوضح أن السيولة تتكون من نوعين من نقدية وغير نقدية، سيولة نقدية تتمثل في النقود والحسابات الجارية، وغير نقدية تتمثل في الودائع البنكية قصيرة وطويلة الأجل.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم النقد في عام 2017 ازداد بنسبة 60% بالمقارنة مع الخمس سنوات الماضية، ما يعني أن السيولة النقدية والحسابات الجارية التي تغطي نفقات الحياة اليومية وتدير عجلة ورش العمل ومراكز الإنتاج والخدمات تضاعف بمقدار 1-6، في الوقت الذي تضاعفت الودائع المصرفية للحج بما يقارب الــ 6 أضعاف.
ولم تسفر الزيادة في السيولة عن زيادة في الإنتاج، كل ما هناك أن قيمة العملة نفسها انخفضت، فمثلا 113 تريليون تومان عام 2012، تعادل 175 تريليون تومان عام 2017.
ولفت تقرير موقع «إيران واير» إلى أنه بمرور السنوات، تتراكم الأرباح على الودائع، ثم تصبح الأرباح نفسها وديعة جديدة، وهكذا، ما يعني أن البنوك الإيرانية تفعل نفس ما يفعله جوردان بلفورت، ذئب «وول ستريت» التاجر الأمريكي المعروف في الثمانينيات، الذي اقترض المال من المستثمرين الجدد للاستفادة منه في الاستثمارات السابقة.
وأكد التقرير أن الحكومة الإيرانية لا تجرؤ على خفض الأرباح البنكية، كما أن الحكومات المستقبلية سيكون من العسير جدا عليها القيام بذلك أيضًا، وهو أيضًا ما لا تقدر عليه الحكومة الإيرانية الحالية التي تعد أكثر الحكومات التي تسببت في كوارث اقتصادية لإيران في التاريخ.
واستدرك بأن هذا الوضع لا يمكن له أيضًا أن يستمر حتى على الورق، فالمؤسسات المالية والائتمانية “توظيف الأموال” في العام الماضي، ومن المحتمل أن يكون هذا أيضًا مصير البنوك الخاصة والرسمية.
ويشار إلى أن الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، قد بعث في وقت سابق برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره من تبعات سياسات النظام، وفساد النظام المصرفي، وماكان من خامنئي إلا أن حذر نجاد من لعب دور المعارض.
