محافظات

المشدد 5 سنوات لمدير الشئون القانونية بجهاز البيئة لإدانته بالرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة مبلغ 10 آلاف دولار، كما قضت ببراءة رئيس قسم بشركة للسياحة، ومندوب بشركة للسياحة، في اتهامهما بتلقي الرشوة.

صدر قرار المحكمة اليوم الخميس برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة للفنادق والتنمية السياحية.

وتبين من تحقيقات النيابة، قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام، وقيام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت طلب المتهم الأول مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني مدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة، مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، وعقب تقينين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وكشفت شهادة مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني بمنطقة مكادى، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت الفندق بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة، وبغير اتباع الإجراءات اللازمة والمحددة للمنشآت محل المخالفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى