المشاط: 16 مليار جنيه تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي منذ 2020
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «انتربرايز مصر 2025» تحت عنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لاستعراض ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وخلال مشاركتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدولا زمنيا لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص، من أجل الدفع نحو مزيد من الصادرات، والاستفادة من التطورات التي تحدث عالميًا لفتح أسواق جديدة، وفي ذات الوقت الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة.
الإصلاحات المالية والنقدية
وأشارت الى الإصلاحات المالية والنقدية التي حدثت في مارس 2024 والتي جاءت بعد فترة من التحديات بسبب الصدمات الجيوسياسية التي شهدها الإقليم والعالم، لافتة الى التعافي الذي نراه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن من المهم النظر الى مصادر النمو، لافتة الى أن معدل النمو وصل الى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وفي الربع الأخير 5%، وتأتي مصادر ذلك النمو من قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلا أن هناك قطاعات حققت معدلات سلبية مثل قناة السويس، وعلى الرغم من المساهمات السلبية من بعض القطاعات الأكثر استقرارًا وتقليدية فإن الناتج المحلي الإجمالي يُدفع فعليًا من خلال قطاع الصناعة مثل صناعة الأدوية، وتصنيع المركبات، والمنسوجات، وبعض الصناعات الكيماوية.
وحول قطاع السياحة، أشارت «المشاط»، إلى أن هذا القطاع يستفيد من البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية، لافتة الى افتتاح المتحف الكبير في نوفمبر المقبل والذي سيعمل على جذب مزيد من السياح.
وأوضحت أن 57% من اجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي تأتي من القطاع الخاص، وهذا يأتي على خلفية الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمتها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الكثير من الإصلاحات الجارية لتسهيل الأعمال، ولخلق بيئة أكثر تنافسية فيما يتعلق ببعض الإعفاءات التي كانت الحكومة قد منحتها للشركات المملوكة للدولة.
كما أوضحت أن كل برنامج الإصلاح الهيكلي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودفع المزيد من التنافسية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والتحول الأخضر، لافتة إلى أن “السردية” تتضمن أكثر من أكثر من 100 إصلاح هيكلي تم وجار تنفيذها لتعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن فصلًا كاملًا عن كفاءة ومرونة سوق العمل والتشغيل، لتحقيق الربط بين ربط برامج التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن التكامل بين استراتيجيات التجارة والصناعة والتشغيل.
وأكدت أن ما نحاول القيام به هو ضمان أن نموذج الاقتصاد المصري يسير نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى، وأيضًا قطاعات ذات مضاعفات توظيف أعلى، بحيث نتمكن من رؤية مجموعة المهارات مع شهادات الاعتماد المتاحة.
