اخبارمصر

«القابضة لكهرباء مصر»: مؤسسات التمويل الدولية لها دور بارز في القطاع وتنميته

أكدت المهندسة نادية قطري، العضو المنتدب المتفرغ للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن لمؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية العالمية والمحلية دورا بارزا فى دفع قاطرة التنمية فى قطاع الكهرباء، من خلال مساهمتها الفعالة فى تمويل المشروعات العملاقة التى أقامتها وزارة الكهرباء، خاصة منذ نهاية عام 2014 بتمويل الخطة العاجلة للقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، والتى أضافت 3636 ميجا وات للشبكة الكهربائية الموحدة، بتكلفة 2.7 مليار دولار.

وقالت “قطري”، خلال مشاركتها فى الجلسة الثالثة لمؤتمر الأهرام الأول للطاقة، تحت عنوان “دور البنوك والمؤسسات المالية فى تمويل مشروعات الطاقة”، إنه تم تمويل مشروعات عملاقة بالتعاون مع شركة “سيمنس” العالمية وشركائها المحليين من خلال البنوك التجارية العالمية والبنوك المحلية، والتى تبلغ قدرتها 14400 ميجا وات بتكلفة تصل إلى 6.9 مليار دولار والتى أعادت الثقة إلى قوة وازدهار الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن دور البنوك امتد دعمه للقروض الميسرة لإنشاء مشروعات الكهرباء التى تمت وتستكمل خلال الخطة الخمسية 2012/2017، ومن أهمها محطة بنها 750 ميجاوات وشمال الجيزة 2250 ميجاوات والسويس البخارية 650 ميجا وات وغرب القاهرة 650 ميجاوات وتحويل محطتى الشباب وغرب دمياط للعمل بنظام الدورة المركبة.

وقال يوسف بشاي، مدير التمويل التجاري ببنك “بي ان بي باريبا”، إن التمويل الدولى لمصر لم يكن أزمة، حيث ترى المؤسسات الدولية دوما ثقة فى المشروعات وجدواها الاقتصادية، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة فى مصر تتم مراجعتها كل 3 سنوات ونأمل أن يكون فى أولوية تلك المراجعات ملف التمويل الذي يتغير من وقت لآخر فى الأسواق الدولية.

وأضاف بشاي أنه على سبيل المثال فإن هناك إحجاما فى البنوك الأوروبية لتمويل المشروعات التى تعمل فى الفحم، واتجهت بوصلة التمويل إلى المؤسسات الآسيوية، ونجد فى إنجلترا توجها لضخ أموال أكثر فى مصر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والفائدة فى عدد من الأسواق الدلية منخفضة، ما يشجع على الاقتراض الخارجي، والذي يستفيد منه قطاع الطاقة، لاسيما أن تمويل مشروعات الكهرباء يأخذ آجالا طويلة تصل إلى 15 عاما أحيانا.

وقالت المهندسة مروة مصطفى، ممثل البنك الدولي، إن البنك شريك أساسي فى تمويل مشروعات الطاقة فى مصر، ويرى أن المشاركة أفضل من مجرد الدخول فى عمليات تمويل، مضيفة أن البنك أشاد بالمجهودات فى قطاع الطاقة، خاصة منذ عام 2014 وحتى الآن بعد أن تم وضع خطة لتحفيز القطاع وتم تنفيذها بعناية وسرعة.

وأوضحت أن قطاعي البترول والكهرباء يسابقان الزمن فى تنفيذ مشروعات بهما، ومن ثم فيجب أن تواكب الجهات التمويلية ذلك، وأن يسرع البنك مع شركائه فى وتيرة منح القروض للقطاعين حتى يواكب التغيرات السريعة بهما.

وقال الدكتور خالد العسكري، ممثل بنك التنمية الأفريقى، إن “البنك شريك أساسي فى تمويل قطاع الكهرباء منذ عمله فى أفريقيا منذ 50 عاما، ووفرنا نحو 6 مليارات دولار تمويلات لقطاع الطاقة، استحوذ قطاع الكهرباء على أكثر من 50% منها، وساهمنا فى إضافة نحو 3250 ميجاوات للشبكة القومية”.

وأضاف “العسكري” أن إجراءات التمويل لدى البنك تتوافق بنسبة كبيرة مع جهات التمويل الأخرى، وحريصون على تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات لمشروعات الطاقة، مشيرا إلى أنه عند طلب ذلك من إدارة البنك أبدت مرونة كبيرة فى ذلك، وأتاحتها خلال 6 أشهر لكن إذا لم تستخدم يتم سحبها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى