اخبارمصرالسلايدر

الرئيس السيسي: حل مشكلة العشوائيات في مصر بحاجة إلى 3-4 تريليونات جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حل مشكلة العشوائيات في مصر يحتاج إلى 3-4 تريليونات جنيه.
وأضاف السيسي – في مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” – : “إن الدولة تستطيع بناء مليون شقة في العام ماليا وتنظيميا وإداريا، ولكن المشكلة أن الدولة تريد توفير هذه المساكن على حسب قدرات المواطنين، لأن موضوع الإيجار تم تجاوزه كفكر وثقافة، والناس تريد حاليا شققا سكنية بنظام التملك”.
وتابع الرئيس السيسي، تعليقا على موضوع العشوائيات قائلا “إننا عندما أصدرنا قانون التصالح على مخالفات البناء كان الهدف منه هو لفت أنظار الناس إلى حجم المشكلة التي نعاني منها بسبب غياب الدولة خلال السنوات الماضية”.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن العشوائيات، التي نمت خلال السنوات الماضية، كان السبب فيها هو الفساد الإداري والتنظيمي، لافتا إلى أن حجم الطلب اليوم على الشقق يصل إلى 700 ألف إلى مليون شقة سنويا.
وقال إن الدولة والقطاع الخاص قادران على توفير هذه المساكن لكن المهم هو أن نأخذ في الاعتبار قدرات المواطنين المالية.
وقال إن مشكلة العشوائيات هي مشكلة كبيرة جدا ويجب على الجميع التكاتف والتعاون للسيطرة عليها وعدم تفاقمها.. مشيرا إلى أن توفير التمويل لتطوير 4500 قرية على مستوى الجمهورية بتكلفة 500 مليار جنيه علي 3 سنوات ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة هي الاجراء التنظيمي والهندسي الذي سيتم عمله في كل قرية على حدة في المستقبل لتنظيم عملية البناء على أسس علمية بشكل مدروس ومخطط، لأن كل قرية لا تشبه الأخرى.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن محافظة الإسكندرية وحدها على سبيل المثال بها من 100 إلى 200 ألف مخالفة بناء، وأنا لا أستطيع أن أنقل قاطني هذه الوحدات السكنية دون أن أوفر لهم البديل وهو نحو مليون شقة، بتكلفة نحو 400 مليار جنيه في الإسكندرية فقط، وعلى سبيل المثال أيضا في منطقة الكيلو 4.5 شرق القاهرة، سنجد أننا بحاجة إلى 20 إلى 40 مليار جنيه، لتطوير هذه المنطقة، وفي كامل محافظات مصر نحتاج إلى 3-4 تريليونات جنيه لتطوير العشوائيات فيها.
وقال الرئيس السيسي إن الدولة تتحرك لتقليل حجم النمو العشوائي وتوفير المساكن المطلوبة خلال السنوات القادمة .. لافتا إلى أن التحدي الأصعب الذي أمامنا هو زيادة النمو السكاني والذي يجب أن نواجهه معا حكومة وشعبا.
وقال إن زيادة عدد السكان تؤثر على النمو في القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والصناعة والزراعة.. وأضاف الرئيس أن الدولة وهي تبني وتعمر وتواجه مشكلة العشوائيات يجب الحفاظ على الاستقرار في المجتمع. 
وأردف قائلا: ” نحن في أثناء عملنا وتنظيم أنفسنا يجب الحفاظ دائما على استقرار المجتمع لان بعض الإجراءات قد تكون نظريا صحيحة لكن توقيتها غير مناسب، وأيضا استقبال الناس لها غير مناسب، مثل قضية النمو السكاني وتنظيم الأسرة فنحن لن نستطيع اتخاذ إجراءات عنيفة في مثل هذه القضية في هذه المرحلة، لان حالة الثورة والذي حدث عام 2011 لم ينته.
وقال الرئيس السيسي إن ما يتم إنجازه من مشروعات وتطوير، فوق طاقة المال وفوق طاقة الدولة المصرية، ولكن بفضل الله استطعنا أن نحققه بأياد مصرية وبأموال مصرية، ونحن قادرون أن نبني بلادنا ولكن نحتاج إلى أن نتكاتف جميعا ونتفهم أسباب ما نحن فيه ، ولماذا وصلنا إلى ذلك. 
وأضاف الرئيس أنه كلف الهيئة الهندسية لإقامة 500 ألف وحدة سكنية في الأراضي الفارغة داخل مراكز المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي خاصة البحيرة والغربية.
وحول موضوع التطعيم واللقاح ضد فيروس كورونا، قال الرئيس السيسي إن الدولة ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن “فوق الستين سنة فيما فوق”، شرائح بالترتيب، وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي من 30-35 مليون نسمة، ويحتاجون حوالي 70 مليون جرعة، وتمويل هذه الجرعات متوفر.
وحول الأزمة الليبية، قال الرئيس السيسي إن الأمور في ليبيا تتحسن، ونحن حريصون على دعم جهود تحقيق السلام هناك والحفاظ على استقرارها، مشيرا إلى أنه تم انتخاب مجلس رئاسي وحكومة جديدة مؤقتة وبعد أن يتم إقرارها من البرلمان سنكون على استعداد للتعاون معهم لاستعادة الاستقرار في ليبيا بالشكل المناسب والاستعداد للانتخابات فيها”.
وحول تطورات الأوضاع في المنطقة قال الرئيس: “نحن في تنسيق مستمر سواء كان في الخليج أو باقي الدول العربية من أجل ايجاد حلول للازمات الموجودة في منطقتنا، ونحن مستعدون لعمل دور ايجابي كالعادة، ولنا شكل واضح الهدف منه تحقيق الاستقرار وتخفيض حرارة المشاكل المتواجدة وتصفيتها مع الوقت”.
وحول موضوع سد النهضة قال الرئيس السيسي “ان قلق المصريين من هذا الملف قلق مشروع ومستحق، لكننا نتحرك دائما في إطار التفاوض، ونحن نقاتل بالتفاوض لكى نحافظ على حقوق مصر في هذا الموضوع، ولا أقول الأمور تسير أم لا ، وإنما أقول هذا هو المسار الذي نتحرك فيه”.
وتابع “لكن هناك موضوعات أخرى متعلقة بموضوع المياه والحفاظ عليها وعدم إهدارها كمشروع تبطين الترع الذى تقوم الدولة بعمله.. وموضوع إقامة محطات معالجة وقد أقمنا على سبيل المثال محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، وسيتم افتتاحها في يونيو القادم، لمعالجة المياه في بحيرة المنزلة من صرف زراعي وصناعي وصحي، وهذه المحطة بتكلفة 20 مليار جنيه، بقدرة 5.6 مليون لتر مكعب في اليوم الواحد، و بيتم عمل خطوط مياه تمثل أكثر من 120 كيلو من ترع مكشوفة وبين خطوط مياه لكي تروي ما يقرب من 400 ألف فدان في سيناء، وفي نفس الوقت نقوم بعمل محطة معالجة في منطقة الحمام غرب الإسكندرية.
وقال ان محطة الحمام ستعالج حوالي 6 ملايين متر مياه صرف طبقا للمعايير العالمية والصحية لتستخدم في زراعة ما يقرب من نصف مليون فدان.
وقال “لو وضعنا هذه المشروعات بجوار محطات المعالجة وتبطين الترع، طبقا للدراسات فإن هذه المشروعات قد يستغرق تنفيذها من 10-15 عاما، ولكنني طلبت من الحكومة ضغط فترة التنفيذ في عامين خصوصا أن التمويل موجود وسرعة التنفيذ ستوفر للدولة نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تعمل في موضوع المياه على عدة محاور وليس محور التفاوض فقط، فهي تقوم بمحاولة تخفيض حجم الفاقد من المياه في مصر للاستفادة بها وإعادة تدويرها مرة ثانية.
وقال اننا ما دمنا متماسكين ومتكاتفين كل المشاكل سيتم حلها، وسنصل إلى نتيجة بالتفاوض وطول البال والصبر ولا يجب أن نقلق.
وحول الزيادة الملحوظة في حجم الكباري والطرق والمحاور الجديدة قال الرئيس السيسي ان الدولة لا تقوم بعمل هذا فقط بل انها تقوم بتطوير وتجديد جميع القطاعات خاصة قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والنقل.
وقال ان هذه الطرق والمحاور التي تقوم الدولة بإنشائها ستعمل على تقليل حجم الوقت الضائع والضغط على أعصاب الناس والوقود المستهلك.
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق