أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر وكازاخستان ترتبطان بعلاقات سياسية متميزة وروابط تاريخية وثيقة تؤهلهما للارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك لمستويات متميزة، مشيرة إلى الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بالبلدين في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدولتين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكازاخي على حد سواء.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها السيد إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور نائب وزير الخارجية بدولة كازاخستان المز ايدروف وممثلي عدد من الشركات المصرية والكازاخية.
ينظم المنتدى وزارات التجارة والصناعة والخارحية والتعاون الدولى ومحافظة جنوب سيناء بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس ابراهيم العربى ومن الجانب الكازاخي لجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان، والشركة المساهمة «Kazakh Invest»، والغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان، والمركز الكازاخي للصناعة والتجارة ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشركات المصرية والكازاخية.
وقالت إن انعقاد هذا المنتدى رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا “كوفيدـ19” يعكس حرص حكومتي ودوائر الأعمال بمصر وكازاخستان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي لمواجهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا، منوهة بأن الدولة المصرية نفذت إجراءات احترازية اقتصادية ناجحة وبشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية وتحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأضافت أن أهم الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة تضمنت تسهيل عمليات الإفراج الجمركي وتقليل زمن إجراءات الفحص والرقابة المعملية للصادرات بمتوسط يتراوح ما بين ٢٠-٧٢ ساعة بحد أقصى بالإضافة إلى منح تسهيلات لسداد القروض وإلغاء الفوائد على متاخرات السداد ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، فضلا عن منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية دون تحميل المستثمر رسوم أو تكاليف معيارية إلى جانب خفض سعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي.
ونوهت الوزيرة إلى أن تنظيم هذا المنتدى في الوقت الراهن يعد خطوة إيجابية لتشجيع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكازاخستان، مؤكدة أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت عام 2019 نحو ٩٧.٧ مليون دولار.
وأوضحت جامع أن هناك فرصا كبيرة لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحة المقبلة لاسيما في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة واستانا والمفاوضات الجارية لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى والذي يضم في عضويته دولة كازاخستان حيث سيسهم الاتفاق في منح إعفاءات جمركية وميزات تنافسية للمنتجات المتبادلة المتداولة بالسوقين المصري والكازاخى.
وحثت الوزيرة مجتمع الأعمال المصري ونظيره الكازاخى للعمل سويا على الاستفادة من الفرص والإمكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى المشترك، مشيرة إلى أن عدد من الموضوعات المهمة مطروحة على جدول أعمال المنتدى من شأنها دفع علاقات التعاون الاقتصادي لمستويات غير مسبوقة حيث تتضمن هذه الموضوعات استعراض الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين وإلقاء الضوء على خدمات النقل والشحن والخدمات المالية.
