جاء ذلك بسبب الإقبال الكبير من أصحاب البطاقات الاستيرادية على كافة فروع ومقار الهيئة لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام قانون 7 لسنة 2017 والخاص بسجل المستوردين، مؤكدًا أنه لن يتم إنهاء العمل خلال هذين اليومين الإ بعد الانتهاء من تلقى كل طلبات المستوردين المتواجدين داخل مقار وفروع الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن تلقى الطلبات بالهيئة سيمتد قانونا حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية يوم الأحد المقبل.
وكان المهندس طارق قابيل أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
