وأكد اللواء محمد إبراهيم فى أقواله أن سبب الوفاة لبعض المعتصمين الذى أثبته تقرير الصفة التشريحية ناتج عن إطلاق أعيرة نارية عيار 6 فى 35، وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، كما أضاف أن بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام ضبط مع بعضهم أسلحة وهناك محاضر ضبط بذلك.
وأضاف أنه أثناء هروب بعض المعتصمين دخلوا طيبة مول وأخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة داخله وبالقبض على بعض المعتصمين أرشدوا على الأسلحة بالإضافة لضبط أسلحة فى محيط رابعة العدوية، وأن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية لأنهم غير مدربين ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف.
وأكد أن قوات الشرطة التي شاركت فى الفض ولم تكن معها أي أسلحة وأن الذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربين بأعلى درجات التدريب، مشيرا إلى أن الأسلحة دخلت للاعتصام من طرق فرعية ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، بالإضافة إلى بعض الأهالى المتواجدين فى ميدان رابعة والمؤيدين للمعتصمين، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين، وأن أعداد المتواجدين كانت كبيرة منذ اليوم الأول فى الاعتصام.
وأضاف: اتبعنا الإجراءات الأمنية فى فض الاعتصام من خلال البيانات والمناشدات كما زودنا الضباط بمكبرات صوت وبدء الفض باستخدام المياه ثم بعد ذلك استخدم الغاز فى الفض وأكد أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار على الشرطة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
